728 x 90

نظام الملالي الإرهابي برمته في قبضة العدالة

حديث اليوم
حديث اليوم

في صباح يوم الأربعاء 15 يوليو، عقدت جلسة تمهیدیة لمحاکمة أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إرهابي لنظام الملالي، وشركائه الثلاثة (أمیر سعدوني، نسیمة نعامي، مهرداد عارفاني) في محكمة أنتويرب ببلجيکا بعد أن وافقت المحکمة رسمیاً علی طلب المدعي العام الفیدرالي لمحاکمة أسدي وشرکائه بتهمتي "محاولة ارتکاب عمل إرهابي" و"المشاركة في جماعة إرهابية" مما قد یستدعي عقوبة السجن لمدة 20 سنة.

وکُرست الجلسة التمهیدیة لقرار تفهیم الاتهام، وستستمر جلسات المحاکمة لاحقاً.

نظام الملالي المرعوب یقع في الفخ

تعتبر محاكمة دبلوماسي بتهمة التورط المباشر في الإرهاب في محكمة أوروبیة نموذجاً فریداً لم یسبق له نظیر في العالم المعاصر، فضلاً عن أنها وصمة عار بالنسبة لنظام الملالي الذي لطالما لجأ إلی مرتزقة وقتلة غير إيرانيين لتنفیذ مخططاته الإرهابية خارج البلاد بغیة عدم ترك أي أثر علی جرائمه.

لكنه هذه المرة وبدافع الغضب من النقل الجماعي لمجاهدي خلق إلى ألبانيا، والرعب من انتفاضة ینایر 2018، والقلق المتزاید من المكانة الدولية المتنامیة للمجلس الوطني للمقاومة ورئيسته المنتخبة، سعى لاغتيال السیدة رجوي وأبرز الضيوف الأمريكيين والأوروبيين في فیلبینت بباریس.

في سبیل ذلك، جازف النظام بشکل غیر مسبوق، وتحمل مخاطر الضلوع في عمل إرهابي کبیر کان من المقرر تنفیذه علی الأراضي الأوروبية، لدرجة أنه أشرك دبلوماسي رسمي له یشغل منصب المستشار الثالث في سفارة إیران بفیینا، في مخططه الإجرامي.

وفي وقت سابق، نظم نظام الملالي هجوماً إرهابیاً في احتفالات النوروز في مارس 2018 في ألبانیا، والتي حضرتها السیدة مريم رجوي ومجموعة من الشخصیات الأجنبیة، بما في ذلك العمدة جولیاني، لکنه فشل وتمّ اکتشاف وإحباط المؤامرة مما أدی إلی طرد سفیر النظام وثلاثة دبلوماسیین إرهابیین من ألبانیا.

أدلة دامغة علی الجريمة

خوفاً من العواقب الاجتماعية لهذه الهزيمة النکراء في الداخل وتداعياتها الخطیرة علی الصعید الدولي، لم يدخر نظام الملالي أي جهد على مدى العامين الماضيين لمنع محاكمة دبلوماسیه الإرهابي، أسد الله أسدي وإطلاق سراحه.

حتى أنه حاول ممارسة الضغط على الحكومة البلجيكية من خلال التهديد بالقیام بأعمال إرهابية انتقامية في أراضیها، ولكن کافة محاولاته باءت بفشل ذریع وتحولت إلى هزيمة مضاعفة له.

یعود فشل محاولات النظام لمنع محاکمة دبلوماسیه الإرهابي إلی سببین رئیسیین:

السبب الأول هو أن الأدلة المتعلقة بالجریمة عديدة وغیر قابلة للإنکار لدرجة أنها تردم جمیع الفجوات وتسد کافة الطرق أمام إمکانیة الإنکار والتهرّب من مسؤولیة الجریمة.

على سبيل المثال، تم الكشف بأن أسد الله أسدي نقل شخصياً القنبلة من إيران إلى النمسا عبر رحلة مدنية، وهو عمل إجرامي يعرض حياة المواطنين العاديين للخطر، ویخالف القوانین والضوابط الدولية المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية المدنية.

وقام –أسدي- شخصياً بتسليم القنبلة وبقیة معدات التفجیر إلى المرتزقة -منفذي العملیة- الذین اعتقلوا وفي حوزتهم القنبلة والمعدات، مما لا یترك مجالاً للشك في نیتهم الإجرامية.

هذا وقد اعتبر المدعي العام لمحکمة أنتويرب أن الأدلة والوثائق التي قدمتها المحاكمة كافية، وأعد لائحة اتهامه بناءً علی تلك الوثائق وقدمها إلى المحكمة.

مظهر من مظاهر تغییر توازن القوى

السبب الثاني هو التغییر النوعي في توازن القوى علی الصعید الدولي، حیث باتت الدول الأوروبیة، راعیة سیاسة الاسترضاء والمساومة مع النظام الإیراني، غیر راغبة وغیر قادرة علی تقدیم الدعم للنظام هذه المرة.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلی أن أحد الجناة المشارکین في عملیة اغتیال عبد الرحمن قاسملو في فیینا عاصمة النمسا عام 1989 وهو علی طاولة التفاوض مع الجانب الإیراني، یُدعی صحرارودي، قد أصيب خلال العملیة.

وتمکنت الشرطة من معرفة القتلة الآخرین، لكن الحكومة النمساوية لم تقدم علی اعتقال ومحاکمة الجناة نتیجة سیاسة الاسترضاء والتواطؤ المشین مع النظام، لا بل قامت بتسلیم أولئك الجناة له.

وخلال عملیة اغتيال الدكتور كاظم رجوي، سلمت فرنسا اثنین من عناصر الجریمة المعتقلین، لنظام الملالي بدلاً من تسليمهما إلی القضاء السویسري.

وفي قضیة اغتیال صادق شرفکندي في برلین عام 1992 علی أیدي عناصر المخابرات الإیرانیة، قامت محكمة ميكونوس في ألمانيا المکلفة بالتحقیق في مقتل شرفكندي وعدد من النشطاء السياسيين الأكراد، بمحاکمة عميل مخابراتي یدعی بهنام دارابي وعدد من القتلة من أعضاء حزب الله اللبناني، دون أن تحاکم أي شخصیة دبلوماسیة إیرانیة.

وبالمثل لم يتم القبض على أي من عملاء النظام الإيراني ممن شارکوا في العشرات من عمليات الاغتيال والقتل التي خططت لها ونفذتها وزارة المخابرات الإیرانیة في بلدان مختلفة من العالم، أو إنهم استطاعوا التملص من العقاب بعد اعتقالهم والهرب والارتماء في أحضان النظام الإیراني جراء سیاسة الاسترضاء الدولیة المشینة إزاء النظام.

لكن الآن قد حان وقت محاسبة نظام الملالي الإرهابي وفقاً لما قالته رئيسة المقاومة المنتخبة، السيدة مريم رجوي.

جدیر بالذکر أن 31 مسؤولاً أمريكياً سابقاً من كلا الحزبین أصدروا بياناً عاماً بعنوان «حان الوقت لمحاسبة النظام الإيراني وإدانة الوضع الحالي لحقوق الإنسان في إيران» طالب فیه الموقعون على البيان بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني علی جرائمهم.

ضربات ساحقة للنظام برمته

نعم، إن المحكمة البلجيكية ليست مجرد ساحة محاكمة لعدد من العناصر الإرهابية التابعة لنظام الملالي، بل هي محاكمة للنظام برمته ولجهازه الإرهابي.

لأن تلك العملية الإرهابية الكبرى جاءت بموافقة مجلس الأمن الأعلى للنظام برئاسة روحاني وبأمر تنفیذي من خامنئي.

ولذلك، شددت السيدة رجوي على أنه بالإضافة إلى أسدي والإرهابيين الآخرين الذين تم القبض عليهم كمرتكبي هذه الجريمة، يجب محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف والمعمم محمود علوي، وزير المخابرات في النظام. وهو أمر ضروري لوقف إرهاب الملالي الجامح.

لطالما أکدت منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على أن نظام الملالي الکهنوتي يعتمد على ركيزتين: القمع والإعدام في الداخل، والإرهاب وتصدير الأصولیة إلى الخارج.

هاتان الرکیزتان القائمتان علی أساس نظام ولایة الفقیه الإجرامي، مرتبتطان ارتباطاً وثیقاً ببعضهما البعض، ویتأثر ضعف وقوة کل منهما بالأخری.

وبالتالي فإن الضربة القویة والساحقة التي تلقاها جهاز تصدير الإرهاب لدی نظام ولایة الفقیه، سيكون لها آثاراً مدمرة على جهازه القمعي في الداخل، کما أنها ستضعف النظام بأكمله أمام الشعب الغاضب والمقاومة الباسلة ومعاقل الانتفاضة النشطة، وتمهد الطريق أمام انتفاضة الشعب المضطهد ضد هذا النظام الفاسد والإجرامي.