كتبت صحيفة ”جهان صنعت“ الحكومية عن تفاقم بؤس الشعب الإيراني في ظل حكم الملالي النهاب:
وفي الربع الأول من العام الجاري، وبنمو القاعدة النقدية بنسبة 9.2 في المائة، بلغ الحجم الإجمالي للسيولة 3705 ألف مليار تومان، وبلغ معدل التضخم 43 في المائة. وقد انعكس النمو السريع للتضخم في ضخ أموال قوية في الاقتصاد لتمويل الميزانية. وتعطي نتيجة متغيري البطالة والتضخم في الصورتين المذكورتين مؤشر بؤس يبلغ 51.8٪ للاقتصاد الإيراني الذي زاد بنسبة 5.7٪ مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي …
وبالنظر إلى معدل البطالة البالغ 8.8 في المائة ومعدل التضخم 43 في المائة في ربيع هذا العام، فإن معدل نمو مؤشر البؤس يصل إلى 51.8 في المائة بزيادة 7.5 في المائة عن الشتاء الماضي. في السابق، كان أعلى معدل للبؤس 53.1٪ وكان مرتبطا بصيف عام 2019. الآن، جاء الاتجاه المتزايد لمعدل التضخم لمساعدة هذا المؤشر وأدى إلى زيادة بؤس الإيرانيين.
وكانت قضايا مختلفة من اقتصاد نظام الولاية المنهار والمتأزم موضع نقاش وانتقاد وتحليل وسائل الإعلام في كلتا عصابتي الحكومة بالأيام الأخيرة.
وإضافة إلى حقيقة خلو وفقر موائد الكثير من الناس في الوقت الحاضر فإن ظروف وفرص العمل غير متوفرة بسبب تدمير البنية التحتية للإنتاج والاقتصاد وهذا ما يجعلهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى من ضروريات ومستلزمات الحياة.
كتبت صحيفة جهان صنعت بتاريخ 2 أكتوبر2021: "أحد المشاكل الواقعية التي تعانيها إيران الآن هي مشكلة قلة زبائن، حيث انخفضت القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير، ويواجه المواطنون الإيرانيون صعوبة حتى في شراء الضروريات الأساسية للحياة مثل المواد الغذائية المهمة كاللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبروتين.
وصل الإنخفاض الكبير في مكونات موائد الإيرانيين إلى نحو 50٪، فقد انخفض استهلاك المواد الغذائية المهمة خلال العام الماضي في أوساط الإيرانيين بنسبة 40 إلى 50 في المائة، وهذا ما يظهر فقر الإيرانيين بشكل عام أفقر وأن موائد طعامهم قد تضائلت."
