728 x 90

فقر مدقع في إيران ، انخفاض بنسبة 90٪ في القوة الشرائية

  • 10/5/2018
فقر مدقع في إيران ، انخفاض بنسبة 90٪ في القوة الشرائية
فقر مدقع في إيران ، انخفاض بنسبة 90٪ في القوة الشرائية

يتسع مدى انتشار الفقر في إيران. وانخفضت القوة الشرائية للعمال الإيرانيين، الذين يبلغ عددهم نحو 46 مليون شخص، مع عائلاتهم بنسبة 90 في المائة في الأشهر الأخيرة، وسيستمر هذا الاتجاه.
وأعلن فرامرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في المجلس الأعلى للمجالس، أن 90 بالمائة من القوة الشرائية للعمال قد انخفضت.


ووفق وكالة أنباء ايلنا، أشار توفيقي يوم الخميس 4 اكتوبر إلى محاسبات مجموعة العمل للمجلس الأعلى للعمل أن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت في 28 سبتمبر من العام الجاري 90 بالمائة بالمقارنة بما كان عليه في بداية العام الايراني (21 مارس).
وقبل بضعة أسابيع، أعلنت لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل سلة معيشة العمال أربعة ملايين و 800 ألف تومان. في الوقت الذي الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال هو مليون و 115 ألف تومان، ولكن وفقا لبعض وكالات الأنباء، حتى هذا المبلغ من الأجور لا يتم دفعه في ورش صغيرة.
في هذه الأيام، كما تطلب منظمات العمل المستقلة، يجب أن يكون دخلك 7 مليون تومان على الأقل نقدًا حتى تمر شؤونك على مستوى مقبول.
أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات في إيران إلى خلق العديد من المشاكل للعمال وغيرهم من العاملين بأجر.
وحسب وكالة أنباء ايسنا الحكومية، أشار محمد رضا راهداري زاده عضو مجلس ادارة المجلس الأعلى لعمال إيران، قبل أيام إلى «زيادة أسعار بعض السلع من 50 إلى 100 بالمائة» وأكد أن «ظروف المعيشة للعمال أصبحت صعبة».
وأدت الظروف الصعبة التي يعيشها العمال إلى أن تطالب منظمات العمال والمنظمات المستقلة وحتى المنظمات المعترف بها من قبل النظام الإيراني بزيادة الأجور فوق خمسة ملايين تومان شهريًا.
في غضون ذلك، أصدرت نقابة العمال في مصلحة نقل الركاب في طهران وضواحيها لائحة تحمل تواقيع ألفي شخص، تطالب بزيادة الأجور من جديد في العام الجاري.
وحسب وكالة أنباء ايلنا أن اللائحة تؤكد ضرورة تشكيل اجتماع للمجلس الأعلى للعمل يدرس تعزيز القوة الشرائية للعمال وزيادة الأجور في العام الجاري من جديد.
وتنص المادة 41 من قانون العمل على أنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال على أساس معدل التضخم وتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة. ومع ذلك، يعتقد الناشطون في مجال العمل بأن فكرة تكاليف المعيشة الشهرية لم يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد أجور العمال.
من ناحية أخرى، قال أنوشيروان محسني بنديي، كفيل وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي يوم 26 سبتمبر: «ان مناقشة زيادة أجور العمال ليست مطروحة، لكن الحكومة تبحث عن الدعم الاجتماعي لهذه الشريحة» حسب ما قالته وكالة أنباء ايرنا.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات