رئيسي يعيّن رئيس أعمال النهب في بيت خامنئي النائب الأول له
وأحد السفاحين في القضاء على رأس مكتبه
سفاح مجزرة 1988 يُكمل دائرة الجريمة والنهب في رأس النظام
مع "محمد مخبر" رئيس إمبراطورية النهب لخامنئي
اليوم، عيّن إبراهيم رئيسي سفاح مجزرةعام 1988، محمد مخبر، رئيس عمليات النهب في مكتب خامنئي نائبا أول له، وغلام حسين إسماعيلي، تلميذه في قضاء الجلادين، رئيسا لمكتب الرئيس.
محمد مخبر هو أحد أقارب خامنئي، الذي كان على رأس إمبراطورية النهب في مكتب ولاية الفقيه، المعروف باسم "لجنة تنفيذ أمر خميني"، منذ عام 2007. قبل ذلك، شغل محمد مخبر مساعد الشؤون التجارية في مؤسسة النهب، المعروفة باسم المستضعفين، ورئيس مجلس إدارة بنك سينا ونائب محافظ خوزستان.
ولعب محمد مخبر دورًا فاعلًا في تمويل الأنشطة الإرهابية لقوات الحرس وميليشياتها المرتزقة في المنطقة.
كان اللقاء مع محمد مخبر إحدى برامج القادة المجرمين في الحشد الشعبي العراقي وميليشيات مرتزقة النظام الأخرى في المنطقة عندما سافروا إلى إيران.
في السنوات الـ 14 الماضية، فيما يتعلق بالقضاء، لعب محمد مخبر دورًا مهمًا في الاستيلاء على ممتلكات الناس ومصادرتها، وخاصة عائلات وأقارب مجاهدي خلق والسجناء السياسيين وأتباع الديانات المختلفة.
في 17 يونيو 2013، قام رئيس القضاء في النظام آنذاك، صادق لاريجاني، بإصدار تعميم نقلا عن حكم خميني، بتسمية لجنة تنفيذ أمر خميني على أنها "الهيئة الوحيدة المخولة بممتلكات الولي الفقيه" وأمر لجميع المحاكم: "عليها التحقيق في الممتلكات المتبقية … التي لم يتم تحديدها بعد، وممارسة الوصاية والحيازة، وينبغي إصدار حكم تكميلي لصالح اللجنة التنفيذي لمرسوم خميني".
ومنذ تعيين هذا المجرم على رأس هذه اللجنة، نُهبت ممتلكات وأرصدة الشعب الإيراني بمليارات الدولارات لخدمة آلة القمع والتحريض على الحرب والبرامج النووية والصاروخية المخالفة لمصالح الوطن.
أُدرج محمد مخبر في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2010 لدوره في أنشطة النظام الصاروخية والنووية. تم وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 13 يناير 2021، لمصادرة أصول المعارضين السياسيين والأقليات الدينية لصالح خامنئي.
غلام حسين إسماعيلي الذي عينه رئيسي رئيسا لمكتبه. كان من عام 2009 إلى 2014، رئيسًا لهيئة السجون.
تصاعدت فضيحة تعذيب السجناء، خاصة في إيفين، لدرجة أن النظام أجبر على إقالته من منصب رئيس هيئة السجون. قبل أن يترأس منظمة السجون، شغل غلام حسين إسماعيلي منصب المدعي العام والمدعي العام لمحكمة الثورة في مدينة مشهد، حيث جرت العديد من الاعتقالات والتعذيب والإعدامات تحت إشرافه.
وفي أبريل / نيسان 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسماعيلي بسبب انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة في اعتقال المتظاهرين السياسيين والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
8 أغسطس/آب 2021
