أصدر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، تقريره الأخير حول الموضوع، والذي من المقرر أن يقدمه في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 20 أغسطس. ويتناول التقرير المقبل مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الوضع الحرج في كورونا، وإصدار أحكام بالإعدام، وغياب مساءلة الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وبحسب التقرير، فقد تعرض الصحفيون والأفراد الذين طالبوا بمقاطعة الانتخابات للاعتقال أو المضايقة من قبل قوات الأمن.
وكرر المقرر تأكيده على عدم مساءلة الأفراد والمؤسسات التي انتهكت حقوق المواطنين الإيرانيين، مثل أعمال العنف في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 وإسقاط طائرة أوكرانية من طراز 752 وأضاف: لا يمكن لتعويض عائلات هؤلاء الأشخاص بأي حال من الأحوال أن يحل محل المقاضاة الجادة ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
وتابع أن مساعي الحكومة للحد من آثار أزمة كورونا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها لم تكن كافية.
وفي 10 أغسطس 2021 اصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا أكد فيه تنفيذ 37 عملية إعدام خلال 16 يوما في إيران.
ودعا المجلس مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك الدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
و قال المجلس: حان الوقت لإحالة سجل إيران في مجال انتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لارتكاب الجريمة في النظام لمدة أربعة عقود.
