728 x 90

تقرير.. تهريب السيارات في إيران تحت حكم الملالي

  • 5/19/2018
تهريب السيارة
تهريب السيارة

تدخل سنويا 75ألف سيارة بأسعار غالية من الخارج وأرباح ضئيلة في الجمارك للعناصر الحكومية وأقارب المسؤولين الحكوميين. ويتم إدخال نسبة ملحوظة لهذه السيارات بشكل غير قانوني وعبر التهريب إلى البلد. ولا تؤكد الإحصاءات وفي الحقيقة حالات الإذعان لمسؤولي النظام في هذا الشأن على شيء واحد.

وأعلنت وسائل الإعلام والعناصر الحكومية في وقت سابق عن إدخال 6آلاف سيارة إلى البلد بشكل غير قانوني وعبر التهريب. ولكن وفي شهر أيار/ مايو الحالي أعلن نائب رئيس رابطة مستوردي السيارات، عن عدد إدخال السيارات بشكل غير قانوني بأنه يبلغ ما لا يقل عن 15ألفا (وكالة أنباء إيسنا ـ 19أيار/ مايو 2018).

كما ومن جهة أخرى أعلن رئيس مؤسسة التطوير التجاري عن إدخال 6400سيارة وذلك في فترة تم فيها إغلاق تسجيل الطلب.

وفي مجال إدخال هذه السيارات غير القانونية والمهربة كتبت صحيفة شرق التابعة لزمرة خامنئي يوم 20أيار/ مايو 2018 تحت عنوان «حكومة.. مخالفتها لإدخال 6 آلاف سيارة بشكل غير قانوني» نقلا عن رئيس لجنة الصناعة في مجلس شورى الملالي وإذ تذعن بإدخال السيارات في فترة أغلق وحظر فيها تسجيل الطلب وتتهم حكومة روحاني بالمراباة وتقول: «يستخدم البعض التربح في الحكومة لإدخال السيارات بشكل غير قانوني ومن شأن هذه القضية أن تدرس في المجلس على الفور. وارتكبت الحكومة مخالفة في هذا الشأن ولا بد من محاسبتها».

وكانت صحيفة إيران التابعة لحكومة روحاني يوم 18نيسان/ إبريل 2018 قد كشفت عن تفاصيل أكثر من هذا الفساد في نظام الملالي: «بينما أغلق التسجيل لطلب السيارات، قدم عدد من مستوردي السيارات مقترح أخذ مبلغ يتراوح بين 5 إلى 20مليون تومان مؤكدين على أنهم قادرين على الحصول على موقع تسجيل لطلب السيارات».

وبحسب مهدي دادفر أمين رابطة مستوردي السيارات «كان المقترحون أشخاصا ذوي نفوذ في وزارة الصناعة. وطبقا لدادفر خلال فترة 6أشهر تم إدخال 19ألف سيارة خلال فترة تبلغ 6أشهر إلى البلد كما دفعت 190مليار تومان من أجل هذا الإدخال غير القانون للمراباة» (وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون للنظام ـ 13آذار/ مارس 2018).

ويذكر موقع تابناك 18نيسان/ إبريل 2018 أن عدد السيارات المهربة يبلغ 19ألفا ويكتب تحت عنوان «مافيا التهريب، يدير جمارك البلاد» قائلا: «عقب تصريحات ... رئيس كتلة مكافحة المفاسد الاقتصادية في مجلس شورى الإسلامي بشأن الإدخال غير القانوني لـ6آلاف سيارة مهربة إلى البلاد، يطرح سؤال وهو كيف ومن أي طريق أدخلت هذه السيارات إلى البلد؟».

وأشار هذا الموقع الحكومية إلى إدخال و«تهريب 13سيارة كمالية إلى البلاد من الثوابت الرسمية» حيث أثار الأمر ضجات مذعنا بـ«إدخال نسبة كبيرة من السيارات بشكل غير قانوني».

وتضم هذه السيارات الكمالية «بورش وفولفو وبي.إم.دبليو وبنز وتويوتا ونيسان وهيوندا حيث تم إدخالها من المناطق الحرة وعبر جمارك رسمية من عام 2016 حتى إيلول/ سبتمبر 2017».

ولا شك في أن مستوردي ومستخدمي هذه السيارات المهربة والكمالية ليس إلا من كبار المسؤولين أو التابعين لهم ورموز الحكومة وباقي السلطات والمؤسسات في حكم الملالي.

إنهم أشخاص بحسب أمير خجسته عضو مجلس النظام «لديهم فريق قوي ويديرون مافيا تهريب جمارك البلاد» و«يعمل هذا المافيا حسب البرنامج وبانتظام حيث يتعرض كل من يدخل هذا الأمر، للمشكلة» (وكالة أنباء إيسنا ـ 23نيسان/ إبريل 2018).

وبلغ نسبة الفساد وتهريب السلع في النظام نقطة يذعن فيها مسعود نيلي مستشار الملا روحاني في الشؤون الاقتصادية: «وصل الأمر إلى نقطة يواجه فيها الاقتصاد الإيراني ظاهرة فريدة في المعيار العالمي تحت عنوان «تهريب السلع» (وكالة أنباء إيسنا ـ 7نيسان/ إبريل 2018).

وكما أن تهريب السلع في نظام الملالي ظاهرة فريدة يعتبر إدخال 19ألف سيارة بشكل غير قانوني وعبر التهريب ظاهرة فريدة!