ذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم تعيين محافظين اثنين لمحافظتين أخريين من محافظات النظام (محافظة بوشهر، ومحافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، وتم تعيين عنصرين من الحرس محافظين لهاتين المحافظتين.
وقدم وزير الداخلية وحيدي الرجلين إلى مجلس الوزراء وصادق عليهما مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 سبتمبر وبذلك أصبح معظم المحافظين هم الآن قادة الحرس، والمرشحون الرئيسيون للمحافظات التي لم يتم بعد تعيين حاكم جديد لها هم من قادة الحرس أيضا.
لم يكن تعيين أعضاء من قوات الحرس حكاما للمحافظات أمرا غير مستبعد، حيث أن وحيدي وزير الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي السفاح، هو أيضا من الحرس وكان قائد فيلق القدس لسنوات عديدة.
كما أن العديد من أعضاء الحكومة إما من الحرس أو تابعون للحرس.
ما معنى هذه الاختيارات والتعيينات من أفراد من الحرس في مناصب رئيسية؟ بينما كان الحرس في السنوات الماضية والأخيرة هو القوة العليا للنظام واستولى على جميع مفاصل البلاد من الاقتصادية إلى السياسية والعسكرية.
وما هي ضرورة تعيين أعضاء من الحرس على رأس المحافظات ولحل اي مشكلة يحدث؟ خاصة وأن خامنئي وحّد أركان نظامه من خلال وضع رئيسي على رأس الحكومة وإقصاء كل العصابات والعناصر التي لا تتناسب مع الشكل الضيق والأضيق لـ "العناصر الولائية"، فماذا يخاف من حصر دائرة التعيينات داخل عصابته وحكرها على قوات الحرس؟
وللإجابة على هذا السؤال، يمكن أن تكون الإشارة إلى صحيفة "شرق" الحكومية (23 سبتمبر) دليلاً جيداً، حيث كتبت: "تعيين رجل عسكري لمنصب الحاكم، حيث وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يمكن أن يعكس وجهة نظر الوزير والحكومة إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد".
نعم، إن "الظروف السياسية والاجتماعية للبلد" حرجة للغاية وتتزايد حرجتها وترتفع درجة الغليان قبل انفجارها.
لقد أوصلت الضغوط الاقتصادية السكين إلى عظم الناس، ووفقًا لإحصاءات النظام (والتي، بالطبع، أقل بكثير من الواقع)، "حوالي 33٪ من سكان إيران تحت خط الفقر متعدد الأبعاد، في حين كان خط الفقر المطلق 15٪ من عام 2013 إلى عام 2017.
وبلغت هذه النسبة أكثر من 30٪ من عام 2017 إلى عام 2019"(موقع سبيد – 22 سبتمبر).
لذلك ورغم تصاعد أجواء القمع والتنكيل، تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية باستمرار، ففي 23 سبتمبر وبداية العام الدراسي الجديد، نزل المعلمون إلى الشوارع في 20 مدينة وصرخوا بالغضب والاحتجاج، إلى جانب التربويين، وشهدنا في الأسابيع الأخيرة احتجاجات مستمرة من العمال والمزارعين والكادحين إلى المممرضين والناس المخدوعين ممن نهبت أموالهم.
في مواجهة صيحات غضب الجماهير المحرومة والمنهوبة، فإن نظام ولاية الفقيه العاجز لا يريد ولا يستطيع أن يتخذ أدنى خطوة نحو تخفيف الضغوط، ولو مؤقتًا.
كما أظهر رئيسي خلال الشهرين من اعتلاء سدة الحكم أنه ليس في جعبته شيء إلا العلاج الكلامي بترديدة "إن شاء الله" و"بإذن الله". كانت نتيجة الوعد ببناء مليون منزل هدم منازل المحرومين فعلاً.
الوعد بمكافحة الفساد لم يكن له نتيجة سوى نهب مختلف المافيات التي تزداد بدانة من خلال سلخ جلد الناس ونزع لحمهم.
بالطبع، منذ البداية، لم يكن هناك شيء متوقع من سفاح مجزرة عام 1988 الذي "لا يعرف شيئًا سوى السجن والإعدام". إنه رمز لمأزق النظام المطلق، وقد عيّنه خامنئي لكونه يعرف أنه لا يوجد احتمال للانفتاح وأنه لا توجد طريقة أخرى لنظامه للبقاء إلا من خلال أقصى قدر من القمع والنهب.
لذلك، فإن تعيين عناصر من الحرس على رأس المحافظات هو أيضًا جزء من لغز خط الانكماش الذي قام به خامنئي مع إنشاء "حكومة فتية متشددة" ليتماشى تمامًا مع خطته لتشكيل تركيبة من العناصر الولائية المخلصة له لمواجهة أزمة السقوط، وأن هذا التحرك في الوقت فقد فيه كورونا وظيفته بشكل متزايد وأصبح عاملاً متفجرًا في حد ذاته، بات أمرا ضروريا له في مواجهة الانتفاضة.
التناقض الذي يواجهه خامنئي الآن في دفع خط النهب والقمع المكثف يشبه التناقض في استغلال "فرصة" كورونا.
وكلما زاد النظام أجواء القمع واشتد النهب من أجل الحفاظ على نفسه، زاد ارتفاع حرارة درجة غليان المجتمع ليقترب من الانفجار المحتوم، وتعتقد جماهير الناس بكامل إيمانها بأن السبيل الوحيد هو رد الصاع بصاعين.
