728 x 90

برلمانيون أستراليون يدينون الهجمات على العمال المضربين وإعدامات المتظاهرين في إيران

اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران
اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران

قالت اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران، المكونة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان، وشخصيات سياسية وحقوقية، في بيان صادر عن بيتر مورفي والدكتور ميريديث بورجمان: نحيي الإضراب الشامل لعمال مصافي النفط والغاز وبعض محطات الطاقة في 20 مدينة بـ 12 محافظة إيرانية. ويشارك في الإضراب المزيد من عمال وموظفي صناعة النفط والبتروكيماويات.


كما تدين اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران إعدام مصطفى صالحي الذي أدين بالمشاركة في احتجاجات ديسمبر / كانون الأول 2017 – يناير 2018. يُظهر هذا الإعدام يأس ديكتاتورية لا تستطيع مواجهة موجة المعارضة الضخمة التي اجتاحت البلاد.


ودعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان الأخرى إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء أحكام الإعدام.

وجددت ضرورة إيفاد وفد دولي لزيارة السجون ومقابلة السجناء الإيرانيين، وخاصة السجناء السياسيين.


أسماء بعض أعضاء اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران هم:
o السناتور كلير مور
o السناتور دوغ كاميرون
o سونيا هورنر، عضو البرلمان عن حزب العمال ووزيرة الطرق والمواصلات السابقة في نيو ساوث ويلز
كلود موستويك، زعيم باكس كريستي، أستراليا
فيل غليندينج، رئيس المجلس الأسترالي للاجئين

كما أدانت جمعية أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي في بيان عاجل إعدام مصطفى صالحي، أحد المعتقلين في انتفاضة ديسمبر 2017.

وجاء في البيان: «في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، شنق النظام الإيراني مصطفى صالحي في سجن دستكرد في أصفهان. صالحي، 30 سنة، كان أحد السجناء الذين اعتقلوا بعد الانتفاضة في ديسمبر 2017 - يناير 2018 - في كهريزسنك بأصفهان. تم القبض عليه بتهمة "قيادة أعمال الشغب في كهريزسنك في نجف آباد" وحكم عليه لاحقا بالإعدام.

نلفت انتباهكم إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما إعدام أحد المتظاهرين. كما يساورنا قلق عميق بشأن سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم وعقوبة الإعدام بحقهم. وحكم على المتظاهرين الذين اعتقلوا في انتفاضات كانون الأول / ديسمبر 2017 - كانون الثاني / يناير 2018 – ونوفمبر 2019 ، بالإعدام ، وإعدام مصطفى صالحي هو أول عمل غير إنساني من هذا النوع».
وأضاف البيان«فيما يتعلق بالموجة الأخيرة من أحكام الإعدام ، فإننا ندين هذه الأحكام بحق مواطنين إيرانيين لمشاركتهم في احتجاجات، وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء السجناء والوقف الفوري لعمليات الإعدام هذه».