728 x 90

العفو الدولية: إعدام رجل في إيران بتهمة شرب الكحول يكشف عن نظامها القضائي اللاإنساني

العفو الدولية تدين الإعدامات في حكم الملالي
العفو الدولية تدين الإعدامات في حكم الملالي

عقب إعدام مواطن في مدينة مشهد (8 يوليو) بتهمة شرب الكحول، قالت ديانا الطحاوي نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

«لقد كشفت السلطات الإيرانية مرة أخرى عن قسوة نظامها القضائي الوحشي واللاإنساني من خلال إعدام رجل لمجرد شرب الكحول. كانت الضحية آخر شخص يتم إعدامه في سجن وكيل آباد، وهو موقع العديد من عمليات الإعدام الجماعية السرية ومسرح بشع بازدراء إيران للحياة البشرية».

وأضافت: «نأسف لاستخدام السلطات الإيرانية المتكرر لعقوبة الإعدام، الأمر الذي أكسبها الوضع المخجل لثاني أكبر جلاد في العالم. لا يوجد أي مبرر لعقوبة الإعدام التي هي العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ونحث السلطات الإيرانية على إلغائها».


تم تسمية مرتضى جمالي، 55 عامًا، كضحية للإعدام في مشهد، في محافظة خراسان رضوي، في تقارير وسائل الإعلام المستقلة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن منظمة العفو الدولية قادرة على الحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل محاكمته وإصدار الحكم.

ردا على الغضب العام من الإعدام، أصدرت وزارة العدل في محافظة خراسان رضوي بيانا رسميا اليوم، تدرج فيه السجل الإجرامي للرجل من حالات سابقة لا علاقة لها بعقوبة الإعدام، فيما يبدو أنه محاولة فجة "لتبرير" تنفيذ الإعدام.

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة أو ظروف الجريمة؛ الذنب أو البراءة أو خصائص أخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام. سجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في إيران في 2019 في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام.

أعدم النظام الإيراني ما لايقل عن 22 شخصا خلال شهر يونيو الماضي طبقا للتقرير الشهري لمرصد حقوق الإنسان في إيران. يحاول النظام الإيراني، الغارق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قمع الاحتجاجات الاجتماعية وكبح الحركات الشعبية باستخدام القمع.

كما شهد حزيران / يونيو 2020 إجراءات أكثر صرامة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت هناك تقارير حول أحكام بالإعدام صدرت بحق شبان لمشاركتهم في احتجاجات الشوارع، وصدرت أحكام ببتر اليد في مخالفة صارخة للقانون الدولي، وكذلك صدرت أحكام بجلد المعارضين والسجناء الذين يتعرضون للتعامل الوحشي في السجون الإيرانية.

من ناحية أخرى، استمرت عمليات الإعدام الوحشية، بما في ذلك عمليات الإعدام بحق السجناء السياسيين، وذلك لبث الرعب والخوف في الأجواء الاجتماعية العامة.

ذات صلة: