728 x 90

إيران..رفض شكوى امرأتين شابتين بسبب اعتداء عناصر دورية الإرشاد عليهما بالضرب المبرح

  • 11/11/2018
قمع النساء الإيرانيات
قمع النساء الإيرانيات

رفض شكوى امرأتين شابتين بسبب اعتداء عناصر دورية الإرشاد عليهما بالضرب المبرح

رفضت النيابة العامة في الجهازالقضائي للقوات المسلحة شكوى امرأتين شابتين بشأن كيفية التعامل والاعتداء عليهما من قبل عناصرقوى الأمن الداخلي بالضرب المبرح وقيام إحدى الشرطيات في دورية الإرشاد بضربهما.

وأعلن «محمد حسين اقاسي»، محامي الدفاع عن الشابتين هذا الخبروأكد لوكالة أنباء «إرنا» قائلا: «الشعبة التاسعة لدائرة التحقيق من النيابة العامة في الجهازالقضائي للقوات المسلحة، أصدرت قرارًا بعدم ملاحقة الأمربسبب عدم وجود أدلة كافية».

وأضاف المحامي: قدمنا شكاوى ضد الضرب والشتائم من قبل شرطية في دورية الإرشاد وطلبنا حضور حارس منتزه «طالقاني» كشاهد الحادث في شعبة دائرة التحقيق لتقديم إفاداته ، لكن المحقق لم يدع حارس المنتزة ويكتفي فقط بشهادة ثلاث من الفتيات اللواتي كن مع الموكلتين وقد جادلت المحكمة بأن الشهادات ليست هي نفسها. (وكالة أنباء «إرنا» الحكومية - 3 نوفمبر 2018).

يوم 18 أبريل 2018 تم وضع مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كان يظهر أربعة عناصر من دورية الإرشاد على الأقل هاجموا تحت ذريعة «سوء التحجب» أربع شابات على الأقل في منتزة وضربوهن ودفعوهن. وكانت واحدة من هؤلاء الشابات التي تعاني من مرض في القلب دخلت في حالة الغيبوبة بسبب تعرضها للضرب المبرح. وتم نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع حيث أثار الكراهية لدى عموم الشعب في إيران والعالم

في 23 أبريل 2018 ، صرح الملا« صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية في النظام، في كلمة أدلى بها على ضرورة التصرف في إطار الشريعة والقانون، أنه «لا ينبغي السماح لأي شخص بمقاومة قوى الأمن الداخلي او يقوم بالإهانة إلى عنصر أمني. ويجب على قوى الأمن الداخلي ألا تتراجع عن أي خطوة على الإطلاق ». (وكالة أنباء «ايسنا» الحكومية- 23 أبريل 2018).

وفي اليوم نفسه ، دعت صحيفة كيهان ، التي تعكس آراء علي خامنئي الولي الفقيه للنظام ، إلى تقدير وتشجيع الشرطية الضالعة في هذه العملية. وفي نفس الأيام ، كان المدعي العام للنظام «محمد جعفر منتظري» قد قام بالفعل للدفاع عن قوى الأمن الداخلي وقال إن كيفية التصوير كانت واضحة أن الفيديو كان مبرمجا بهدف تشوية سمعة قوى الأمن الداخلي.

والآن ، وفي أعقاب نفس المعاملة البغيضة وعلى الرغم من الاشمئزاز الواسع الانتشار في الداخل والخارج ، آكدت النيابة العامة للنظام أن الأدلة غير الكافية وترفض شكوى ضحيات هذا التعامل العنيف.