728 x 90

إذاعة وتلفزيون النظام الإيراني تبث أكثر من 860 اعترافًا قسريًا في العقد الماضي

الاذاعة والتلفزيون تبث أكثر من 860 اعترافا قسريا
الاذاعة والتلفزيون تبث أكثر من 860 اعترافا قسريا

o العدالة لإيران والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان: يجب أن يوقف النظام الإيراني عن بث اعترافات قسرية
o الإذاعة والتلفزيون إلى جانب وزارة المخابرات وقوات الحرس متورطة في القمع والتعذيب

أصدرت منظمة العدالة لإيران والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان تقريرًا بحثيًا مشتركًا بعنوان «وسائل الإعلام الحكومية لجمهورية إيران الإسلامية كسلاح قمع جماعي»، معلنة أنه تم بث 355 اعترافات قسرية على شاشة التلفزيون الحكومي العام الماضي.

في غضون ذلك، تم بث 505 برامج ضد أشخاص مختلفين بمحتوى تشهيري.


ويشير مؤلفو التقرير إلى أن مراسلي الإذاعة والتلفزيون التابعين للنظام يعملون في أوروبا بحرية دون أي عقوبة ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق أنشطتهم ومنع عناصر الإذاعة والتلفزيون والمراسلين من النظام من دخول أوروبا وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على النظام لمنع بث الاعترافات القسرية المنهجية التي تهدف إلى بث الخوف.

وأشار التقرير، من بين أمور أخرى، إلى القضية الفاضحة لاغتيال العلماء النوويين التي أجبر نظام الملالي لاحقًا على الاعتراف بفبركة مشاهد عروضية.


شادي أمين من منظمة العدل لإيران، شددت على دور إذاعة وتلفزيون النظام، إلى جانب وزارة المخابرات وقوات الحرس، في ممارسة القمع والتعذيب، وضرورة محاسبة هذه المؤسسات كمؤسسات ضالعة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.


کما أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس 25 يونيو (حزيران)، الضغط الذي تُمارسها قوات الحرس للنظام الإيراني على الصحافيين والفنانيين وعمليات استدعاء نشطاء حقوق الإنسان لأجل التعبير عن ندمهم إزاء مواقفهم وكتاباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، واصفةً هذا الإجراء بأنه "توبة إجبارية بشكل أونلاين"، وطالبت بوقف هذا النهج.


ونشرت المنظمة، تقريرًا أشارت خلاله إلى نشر عديد من منشورات الاعتذار والنفي من قبل الصحافيين، وطالبت منظمة الاستخبارات في قوات الحرس بوقف ممارستها الضغوط على الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت المنظمة: "إن إجبار الأشخاص على التوبة بشكل أونلاين هو استمرار للنهج القديم في إجبار السجناء على التعبير عن ندمهم وانتزاع الاعتراف منهم"، واصفًا هذه التهديدات الأمنية بأنها انتهاك جدِّي لـ"الحقوق الأساسية للإيرانيين"، لا سيما حقهم في حرية التعبير، والحق في التدفق الحر للمعلومات والعمل الإعلامي.


وأكدت "مراسلون بلا حدود" أن هذا القمع الذي يطال الصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر أن الجمهورية الإسلامية لا تُطيق حتى وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت قد قيّدتها سابقًا عبر الحجب والرقابة.