كل حكومة في العالم تدعي أنها تعمل من أجل الشعب. لكن من كلام إلى واقع أحياناً طريقة لعدة أجيال !!
جاء الملالي إلى الحكم بوعدهم بإنهاء طغيان استبداد الشاه. لكنهم مارسوا القمع المضاعف في إيران. تتكشف هذه الحقيقة أكثر فأكثر كل عام ، ولهذا السبب لا يشارك الشعب الإيراني في مهزلة الانتخابات الحكومية ولن يصوت.
الشعب الإيراني لا يريد هذه الحكومة ، لنجد جذور هذه القضية ، يمكننا تسليط الضوء على مجالات مختلفة. في هذا التقرير نلقي الضوء على جانب من الواقع. أي الفساد المالي في حكومة الملالي. بدءا من الثروات الخيالية وإلى الرواتب بالمبالغ الفلكية؛ لكن من لا يعرف أن السهول والجبال والبحر والغابات والتربة والمياه وباختصار كل ما هو متاح للملالي معروض للبيع !!! إن وجود استراتيجية مناهضة للشعب والتربح قد أضفى الطابع المؤسسي على الفساد في جميع الأجهزة الحاكمة ، وأحد أكثر الساحات والمكاتب الحكومية فسادًا هو قضاء الملالي.
إن قوانين حكومة الملالي إما مكتوبة للفساد وملء جيوب الملالي والحرس ، أو أنها فاسدة لدرجة أن القانون لا محل له من الإعراب.
مثال على قانون الملالي التعسفي. في حالة تم تحديد أدنى حد لأجر العاملل في العام الحالي مليونين و 655 ألف تومان وليس من الواضح كيف ينبغي للعامل أن يدير حياته بهذه الحقوق! ثم يتلقى رجل دين يشرف على ذبح الدجاج راتباً يصل إلى 220 يورو في اليوم! أي ما يقرب من مائة مرة ما يتقاضاه عامل !!!
يعاني مواطنون إيرانيون من الفقر ويعتاش البعض على جمع القمامة وجمع النفايات ، وتصبح الحياة لا تطاق بالنسبة لهم كل يوم ، ويصبح عمل اللصوص الحكوميين من جميع الفصائل وجميع القوى والإدارات والدوائر أكثر انتشارًا كل يوم. في ظل هذه الظروف ، من الواضح أن الشعب الإيراني لن يصوت لمثل هذه الحكومة الفاسدة.
شعار يتردد في احتجاج العمال والمتقاعدين والمنهوبين المخدوعين هو "لم نعد نصوت".