مع زيادة انضمام الشركات والمصارف والمؤسسات المالية العملاقة إلى العقوبات ضد دكتاتورية خامنئي، يتفق الآن الكثير من الخبراء على أن سير التطورات وفي حالة استمرارها سوف يؤدي إلى شلل اقتصادي ومالي تام لنظام الملالي.
وبناء على هذا المنطق، يتكهن الآن أنه وجراء العقوبات الابتدائية من المقرر فرضها 180يوما بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن انسحابها من الاتفاق النووي، سوف يشاهد نظام الولاية قطع شريانه المالي وتسوناميا ماليا.
ومن بين هذه الشرائين هو «سويفت» أو «جمعية الاتصالات المالية العالمية» حيث يقوم نظام الملالي بالتبادلات للعملة والتجارية والمصرفية من خلالها.
وفي وقت سابق في عام 2012 كان المجتمع الدولي يتناول قضية طرد المصارف والشبكات المالية في دكتاتورية ولاية الفقيه ولكنه وجراء استسلام النظام بشأن القضية النووية ورضوخه للاتفاق وجلوس خامنئي وراء طاولة المفاوضات بكل ذل وهوان لم يتطرق بعد المجتمع الدولي إلى قضية طرد نظام الملالي.
والآن ونظرا لوتيرة التطورات وغطرسة خامنئي لإثارة الحروب والمشاريع الصاروخية والنووية فضلا عن تصدير الإرهاب، أصبحت قضية طرد النظام من «سويفت» العالمية تلوح في الآفاق مرة أخرى.
وإذ تطرقت صحيفة تايمز المالية في أحدث تقريرها إلى هذا المطلب أكدت تقول: «في حالة تحقيق هذه القضية، سوف تقطع علاقة المصارف الإيرانية منها البنك المركزي الإيراني والبنك الوطني ومصرفا سبه وصادرات مع شبكة سويفت. وهي ظاهرة وقعت خلال عقوبات عام 2012 مما ألحق أضرارا جادة بالاقتصاد الإيراني» (موقع دويتشه فييله 8حزيران/ يونيو 2018).
كما يذعن تقرير حكومي فيما يتعلق بتداعيات طرد نظام الملالي من سويفت قائلا: «وسوف تضم هذه الإجراءات تجميد الممتلكات والأموال وحظر سفر الأفراد إلى الولايات المتحدة الأميركية فضلا عن تقييدات للمصارف في عملها في أميركا» (وكالة أنباء تسنيم التابعة لقوة القدس الإرهابية 6حزيران/ يونيو 2018).
والمشكلة الرئيسية للمجتمع الدولي مع دكتاتورية ولاية الفقيه هي قضية «غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وعلى هذا الأساس استنتج الكثير من الخبراء وغرف التفكير أنه من طرق مواجهة هذه الظاهرة المشؤومة هو قطع الشرايين المالية للأنظمة الدكتاتورية خاصة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.
وفي أحدث اجتماع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أكدت سيغال ماندلكر وكيلة وزير الخزانة الأميركية في شؤون الإرهاب والتي كانت قد حضرت الاجتماع كالضيف على حقيقة قالت بشأنها: «يعد البنك المركزي الإيراني جهازا إرهابيا يدعم ويمول الإرهاب. ويرسل النظام الإيراني مليارات الدولارات لميليشيات حزبالله وعملائه في المنطقة. ويدعم البنك المركزي الإيراني النشاطات الإرهابية بشكل واسع النطاق مستخدما بضع شركات في هذا الشأن وفيلق القدس المصنف إرهابيا يلعب دوره من خلال هذا المصرف حيث يربح فيلق القدس وحزبالله أرباحا أكثر من هذا المصرف» (موقع قناة الحرية 8حزيران/ يونيو 2018).