أکدت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات قائلة : علی إدارة دونالد ترامب أن تفرض عقوبات علی وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام الإيراني، بما في ذلک إذاعة وتلفزيون النظام، ووکالات أنباء فارس و تسنيم وإيرنا علی أعمالها من خلال احتجاجات المواطنين الأخيرة ضد النظام وتسهيل انتهاکات حقوق الإنسان.
وجاء في تقرير المؤسسة: « بث النظام خلال الاحتجاجات ضده صورالمتظاهرين المطبوعة علی حدة ومتاحة للجمهور وطلب منهم تحديد هوياتهم وتقديمهم إلی الجهات الأمنية لقيامها باعتقالهم.
ووفقا للتقرير أن وکالة أنباء «تسنيم» نشرت صورا للمتظاهرين ودعت الجمهور إلی التعرف عليهم ويقومون بتقديمهم. ثم نشرت «تسنيم » اعترافاتهم التي انتزعت قسريا. وتمکنت وکالة أنباء فارس من الوصول إلی السجون التي تسيطر عليها قوات الحرس ونشرت مرارا اعترافات انتزعت قسريا عن السجناء. ووفقا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ان وکالة «ايرنا» أيضا التي هي جزء من السلطة التنفيذية ،«علی الرغم من نشر تصريحات مهددة ومهينة عملت بشکل حيث لا يتعرض للعقوبة وأشارفي تقريرالمؤسسة الی أدلة قوية تبين أن النظام الإيراني يواصل بث أمواج ضد الفضائيات وبدلا من التشويش المداري يبث التشويش الأرضي».
واضاف ان الوقت قد حان لرفع تعليق المقاطعة الصوتية والتلفزيونية ومعاقبة الوکالات الحکومية التی تساعد علی انتهاک حقوق الانسان فی ايران ووضع اسماء شرکاء الاذاعة والتلفزيون فی النظام، وکالات تسنسيم و فارس و ايرنا للأنباء علی قائمة العقوبات.
وجاء في تقرير المؤسسة: « بث النظام خلال الاحتجاجات ضده صورالمتظاهرين المطبوعة علی حدة ومتاحة للجمهور وطلب منهم تحديد هوياتهم وتقديمهم إلی الجهات الأمنية لقيامها باعتقالهم.
ووفقا للتقرير أن وکالة أنباء «تسنيم» نشرت صورا للمتظاهرين ودعت الجمهور إلی التعرف عليهم ويقومون بتقديمهم. ثم نشرت «تسنيم » اعترافاتهم التي انتزعت قسريا. وتمکنت وکالة أنباء فارس من الوصول إلی السجون التي تسيطر عليها قوات الحرس ونشرت مرارا اعترافات انتزعت قسريا عن السجناء. ووفقا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ان وکالة «ايرنا» أيضا التي هي جزء من السلطة التنفيذية ،«علی الرغم من نشر تصريحات مهددة ومهينة عملت بشکل حيث لا يتعرض للعقوبة وأشارفي تقريرالمؤسسة الی أدلة قوية تبين أن النظام الإيراني يواصل بث أمواج ضد الفضائيات وبدلا من التشويش المداري يبث التشويش الأرضي».
واضاف ان الوقت قد حان لرفع تعليق المقاطعة الصوتية والتلفزيونية ومعاقبة الوکالات الحکومية التی تساعد علی انتهاک حقوق الانسان فی ايران ووضع اسماء شرکاء الاذاعة والتلفزيون فی النظام، وکالات تسنسيم و فارس و ايرنا للأنباء علی قائمة العقوبات.