جعل إضراب سائقي الشاحنات العارم في البلاد، مجلس شورى النظام مذعورا مما أرغم أعضائه أن يتواكبوا مع بعض مطالب سائقي الشاحنات الكادحين، ولو في موقف مخادع.
ولهذا السبب وجه أحد نواب المجلس باسم أكبر رنجبر زاده مع 7 أعضاء آخرين في مجلس شورى النظام تذكيرا لوزير الطرق وبناء المدن مفاده:
ان عدم البرمجة الصحيحة لاحقاق حقوق السائقين بين المدن وسائقي الشاحنات تسبب في أن يبدي أكثر من 500 ألف من السائقين في البلاد استيائهم ويجتمعون في بعض المدن. ان استمرار الوضع الحالي يؤدي الى أن تتعرض معيشة أكثر من مليوين من المواطنين للخطر.