أكد رئيس جمعية مستوردي المواد للنظام الإيراني أن 30 بالمائة من السيولة للبلاد لدى 6مؤسسات غير مرخص بها.
وقال علي رضا مناقبي رئيس جمعية مستوردي المواد للنظام الإيراني بخصوص التحولات في سوق العملة وارتفاع سعر الدولار واليورو في السوق الحر لوكالة أنباء ايلنا في 23 يوليو2018: «أن يرتفع 800 تومان إلى سعر الدولار خلال 24 ساعة هذا أمر نادر. وفي كل العالم إذا ما يحدث تغيير واحد بالمئة من سعر العملة المحلية فان اقتصاد ومؤشرات ذلك البلد يتعرض للاختلال. إني أستطيع القول بكل جرأة أن أي قطاع اقتصادي لا يستطيع إحداث مثل هذا التغيير. هذه الأحداث ليست عمل المواطنين. يجب ملاحظة اولئك المتورطين الرابحين في هذه القضية».
وواصل هذا المدير الحكومي اعترافاته بشأن الفساد في النظام الإيراني وأكد تلويحا أن التهاب سوق العملة والذهب هو من عمل وكلاء الحكومة وسياسات الحكومة النهابة وقال: عندما كان 30 بالمئة من سيولة البلاد لدى 6 مؤسسات غير مرخص بها والحكومة تدفع الديون من جيوب المواطنين، فلابد من التفكير في هذه السيولة العائمة في المجتمع، حتى لايصاب سوق الذهب والمسكوكات الذهبية والعملة بالالتهاب».
وعود فارغة لمواجهة المفسدين الماليين
تفوه عضو في غرفة التجارة للنظام الإيراني على غرار سائر وكلاء النظام الحكوميين بكلمات فضفاضة ودون الاشارة إلى الجذور السياسية لأعمال النهب في نظام ولاية الفقيه والكارتلات المالية العملاقة المتعلقة بخامنئي وقادة النظام، ودعا إلى مواجهة المفسدين الماليين وقال: يجب منع هروب أفراد مثل المتهم الثالث في مؤسسة ثامن الحجج الذي كان لديه 12 ألف مليار من أموال المواطنين حتى يثق المواطنون باقتصاد البلاد من جديد. واذا انتهجت الحكومة الشفافه فلايعود يبقى حاجة إلى تضليل وجه المخالف للقانون. وعندما نستطيع توقيف من أمثال «ريغي» في الهواء إذن نستطيع أن نمنع هروب المفسدين. يجب الكشف أمام الناس عن هوية المفسدين الذين يهربون من البلاد أو يخلون في أعمال السوق».
النظام الإيراني: 30 بالمائة من سيولة البلاد لدى6 مؤسسات غير مرخص بها!
