الفساد الهيكلي.. الجذر الأساسي للأزمات الاقتصادية والمعيشية في إيران
على مدى السنوات الـ35 الماضية، لم تقع في إيران أي قضية فساد اقتصادي كبرى تقريبا إلا وكان أحد أطرافها مرتبطا بالنظام المصرفي. ومع ذلك، فبدلا من دراسة الجذور الهيكلية والمؤسسية لهذه المشكلات، أطلقنا عليها اسم الاختلالات».[1]
إن «الفساد الهيكلي» و«الخلل الهيكلي في الأداء» و«اتخاذ القرارات غير المستندة إلى الخبرة» هي توصيفات يستخدمها معظم الخبراء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية عند الحديث عن «بنية» نظام الملالي، للإشارة إلى مركز الأزمات المتفاقمة في إيران.
دقة في التجسس والتنكيل وعجز أمام مافيات الفساد: ازدواجية الأجهزة الأمنية في خريف 2026
كشفت أزمة انقطاع الخدمة المفاجئ عن عشرات الآلاف من الهواتف النقالة في إيران، إثر فضيحة التلاعب بأكواد «IMEI» واختراق منظومة «همتا»، عن الازدواجية الصارخة في عمل أجهزة نظام الولي الفقيه؛ حيث تستنفر كامل قدراتها التكنولوجية لملاحقة المعارضين وخنق الفضاء الرقمي، بينما تقف عاجزة ومتواطئة أمام مافيات الاستيراد والتهريب التي تستنزف مدخرات المواطنين في ظل تضخم سنوي يقارب 90%.
إن ما يتجلى اليوم في صورة أزمات متعددة تطال مختلف قطاعات الاقتصاد والمعيشة، هو حصيلة تراكم الفساد وسوء الإدارة اللذين جرى تجاهلهما خلال السنوات الماضية وفقا لأولويات النظام. وفي صميم هذه الأزمات، تحول «الفساد» و«الريع» إلى جزء من السياسات الرسمية لسلطة الملالي:
«إن كثيرا من الأزمات الراهنة في إيران، بدءا من اختلال التوازن في قطاع الطاقة وأزمة المياه، وصولا إلى مشكلات النظام المصرفي واتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ليست مجرد نتيجة لنقص الموارد أو الظروف الاقتصادية الصعبة؛ بل يجب البحث عن جذور جزء كبير منها في الفساد الهيكلي، وسوء الإدارة، وضعف منظومة الرقابة، وغياب الشفافية، واتخاذ القرارات غير المدروسة من الناحية التخصصية».[2]
ومن القضايا الأساسية في التعامل مع هذه الأزمات، ذلك النهج الذي «يضع تكاليف المشكلات مباشرة على عاتق المواطنين والأسر، بدلا من إصلاح الهياكل ومحاسبة المؤسسات المسؤولة».[3] فارتفاع أسعار مصادر الطاقة، والضغوط المتلاحقة الناجمة عن التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتضييق فرص حصول المواطنين على الخدمات العامة، كلها أمثلة على نقل أعباء الإخفاقات وسوء الإدارة إلى المجتمع.
وفي إطار العلاقات القائمة على الريع والنهب، التي تعكس طبيعة الاقتصاد الخاضع للسلطة، تعرض مفهوم السوق لتشويه بالغ، حتى بات «كل شكل من أشكال الظلم والإجحاف، بل وحتى نهب الموارد العامة، يبرر أحيانا تحت عنوان آليات السوق».[4] في حين أن السوق، بمعناه الاقتصادي الحقيقي، يفترض وجود المنافسة والشفافية وتكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات.
وفي هذا السياق، تحول الاستخدام المتكرر لمصطلحات مثل «اختلال التوازن في الطاقة» و«الاختلالات المصرفية» إلى غطاء لإخفاء الأسباب الرئيسية للأزمات، بما فيها دور المافيات الاقتصادية والفساد وإساءة استغلال الموارد والمخالفات المالية والعجز الإداري، وهي جميعا، بحسب هذا التحليل، من مكونات منظومة صنع القرار في نظام الملالي.
وتكتسب قضية النفط والغاز أهمية خاصة من هذا المنظور. إذ إن مراكز صنع القرار في النظام «تخفي البيانات المتعلقة بأداء هذا القطاع وحصته في الاقتصاد الوطني»[5]، بما يحول دون التقييم الدقيق للسياسات والرقابة العامة، بل وحتى الرقابة الفعالة من جانب المؤسسات القانونية.
ويجري تبرير هذه الرقابة المتعمدة على المعلومات بالقول إن حتى نواب برلمان النظام وبعض الوزراء لا يمتلكون المعرفة الكافية، إذ يقال إن «قضايا النفط والغاز شديدة التخصص والتعقيد، وإن أعضاء البرلمان أو حتى بعض الوزراء لا يمتلكون القدرة الكافية على فهم جميع أبعادها».[6]
أما العقل والمنطق، فقد أصبحا في النظام الشمولي القائم على ولاية الفقيه من المفاهيم التي جرى القضاء عليها منذ سنوات طويلة. ويؤدي «غياب المنطق والبرامج الواضحة في القرارات الاقتصادية وأسلوب إدارة البلاد»[7] إلى تفاقم هذه الأوضاع باستمرار على حساب حياة المواطنين، حتى إنه «في العام الماضي ، كانت هناك قيود أمنية مفروضة على الحديث عن أبعاد الفقر».[8]
رجوي تحيي احتجاجات المتقاعدين في إيران: الانتفاضة سبيل الخلاص من الفقر والفساد
حيّت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، الاحتجاجات الواسعة التي نظمها المتقاعدون من الضمان الاجتماعي وقطاعات الصلب والتعدين في طهران ورشت وشوش وكرمانشاه وأصفهان تنديداً بالفقر والغلاء ونهب صناديق التقاعد. وأكدت رجوي أن نظام الولي الفقيه يضمن بقاءه عبر إشعال الحروب والقمع ويحمّل الشعب تكاليف سياساته المعادية، مشددةً على أن التضامن والاحتجاج والانتفاضة هي السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والعدالة.
وفي نهاية المطاف، يصل الخبير المحسوب على المؤسسات الحكومية إلى قناعة مفادها أنه «لا يمكن توقع معالجة المشكلات العميقة للاقتصاد الإيراني بمجرد تغيير بعض السياسات المؤقتة، أو رفع الأسعار، أو ممارسة الضغوط على المستهلكين».[9]
وتظهر حصيلة هذه الدراسة أن «الفساد الهيكلي» و«الخلل الهيكلي في الأداء» و«اتخاذ القرارات غير المستندة إلى الخبرة» تشكل عناصر سياسة إدمانية لم تتمكن السلطة الحاكمة من التخلي عنها قط. وقد تحولت هذه العوامل مجتمعة، في ظل نظام ولاية الفقيه، إلى فأس تضرب من جهة مقومات حياة المواطنين، ومن جهة أخرى ستسقط السلطة نفسها على أيدي هؤلاء المواطنين الذين بلغ بهم الغضب مداه.
الهوامش:
[1 إلى 9] صحيفة «هم ميهن» الإيرانية، مقابلة مع فرشاد مؤمني،14 نوفمبر 2026.
- وحدات المقاومة تنفذ 20 عملية ضد مراكز القمع في طهران و14 مدينة إيرانية
- تدابير إضافية لنظام الملالي لمواجهة بوادر الانتفاضة الشعبية العارمة
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- حراك دولي متصاعد لأنصار مجاهدي خلق في عشر مدن عالمية
- انكشاف شبكات النظام الإيراني في أوروبا والولايات المتحدة
- مخاوف من فقدان السيطرة الأمنية: أحداث آبدانان تكشف هشاشة الاستقرار الداخلي وسرعة انتقال الاحتقان إلى الشارع
