برأت محكمة أرجنتينية الرئيس الأسبق كارلوس منعم، من تهمة التآمر لعرقلة التحقيقات في قضية تفجير مقر الجمعية التعاونية الإسرائيلية الأرجنتينية في بوينس أيرس قبل 25 عاما.
وحكمت على القاضي السابق خوان خوسيه غاليانو، الذي كان يتولى مسؤولية التحقيق بشأن الهجوم في البداية، بالسجن ستة أعوام. وأدانته المحكمة بالاختلاس وطمس الأدلة وهي اتهامات ينفيها.
كما حكمت المحكمة على ممثلي الادعاء السابقين إيمون مولن وخوسيه بارباكسيا بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، للتقصير في أداء الواجب في نفس القضية، ويمكن الطعن على الأحكام الصادرة.
في عام 1994، کشفت المقاومة الإيرانية وبالتفاصيل عن أن النظام الإيراني کان وراء التفجير وأن کبار المسؤولين للنظام ضالعون فيه. وفي العام 2006 طلب المدعي العام الارجنتيني من الانتربول اصدار نشرة حمراء لعدد من مسؤولي النظام أثناء التفجير وهم کل من أکبر هاشمي رفسنجاني (رئيس الجمهورية)، وعلي أکبر ولايتي (وزير الخارجية)، وعلي فلاحيان (وزير المخابرات)، ومحسن رضايي (قائد قوات الحرس)، أحمد وحيدي (قائد قوة القدس)، وهادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين) وأحمد رضا أصغري (مأمور قوة القدس في الارجنتين العامل تحت غطاء دبلوماسي)، ومحسن رباني (الملحق الثقافي للنظام في الأرجنتين)، وعماد مغنية (من قادة حزب الله).
وبعد اغتيال القاضي نيسمان في العام 2015، دعت لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القضاة والمحامين الارجنتينيين الشرفاء إلی عدم السماح بأن تصبح العدالة ضحية التواطؤ مع نظام الملالي. وقد أكدت المقاومة الإيرانية أن المسؤولين عن جريمة ضد الانسانية في آميا، هم مسؤولون عن مئات الأعمال الارهابية في أنحاء مختلفة من العالم، وهم المسؤولون عن إعدام 120 ألف سجين سياسي بما في ذلک مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988