زيادة 66% في أسعار البنزين: “لعبة النار” التي قد تحرق النظام الإيراني

زيادة 66% في أسعار البنزين: “لعبة النار” التي قد تحرق النظام الإيراني

رغم الإنكار المتكرر والوعود الزائفة، صادقت حكومة مسعود بزشكيان رسمياً على خطة رفع أسعار البنزين، لتدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر “آذر” الإيراني (بداية ديسمبر 2025). هذا القرار، الذي تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة كانت قد تعهدت بعدم المساس بأسعار الوقود، يمثل نقطة تحول مريرة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لإيران، وينذر بعواقب وخيمة.

الاحتيال الحكومي: السعر الحقيقي يقفز إلى 5000 تومان

بموجب القرار الجديد، تم تحديد سعر التزود بالوقود عبر “بطاقات الطوارئ” في المحطات بـ 5000 تومان للتر الواحد. هذه الزيادة تمثل قفزة هائلة بنسبة تفوق 66% مقارنة بالسعر الحالي البالغ 3000 تومان. ورغم أن الأسعار الرسمية للحصص المدعومة وشبه المدعومة (1500 و3000 تومان) بقيت ظاهرياً دون تغيير، إلا أن الواقع العملي، وعبر سلسلة من الحيل المعقدة والاستثناءات المدرجة في القرار، يكشف أن السعر الفعلي المتاح لعموم المواطنين قد ارتفع إلى 5000 تومان.

شيطان التفاصيل: من يدفع الثمن؟

لقد غُلّفت هذه الزيادة في لفائف من النصوص المعقدة التي تكشف عند التدقيق فيها عن حجم عملية النهب التي تمارسها السلطة على حساب الشعب المحروم. فاعتباراً من الموعد المحدد:

• سيتم إلغاء الحصص المدعومة (بالسعرين الأول والثاني) عن السيارات الحكومية (باستثناء الإسعاف)، وسيارات المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، والسيارات المستوردة، والسيارات الجديدة، ليصبح سعر الوقود لهذه الفئات 5000 تومان حصراً.
• سيتم حصر الدعم بسيارة واحدة فقط للأشخاص الذين يملكون أكثر من مركبة.

سد العجز من جيوب الفقراء

تبرر الحكومة هذا القرار بوجود “اختلال” بين الإنتاج والاستهلاك، حيث وصل الاستهلاك اليومي إلى أكثر من 132 مليون لتر، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 120 مليون لتر، مما يضطر البلاد لاستيراد وقود بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً.

لكن خلف هذه التبريرات الرسمية تكمن حقيقة مرة: العجز الهائل في الميزانية، والذي يقدر بأكثر من ألف تريليون تومان، سيتم سده من جيوب المواطنين العاديين. فبعد الإفلاس الاقتصادي التام ونفاد الاحتياطيات، لم يتبق أمام النظام سوى هذا الخيار الأخير لنهب الشعب.

كارثة اجتماعية وشيكة

تأتي هذه الزيادة في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية للأسر الإيرانية بأكثر من 50% في السنوات الأخيرة، وتجاوز التضخم الرسمي حاجز الـ 49%. بالنسبة لأسرة متوسطة تستهلك 200 لتر شهرياً، تعني هذه الزيادة ارتفاع تكلفة الوقود من حوالي 600 ألف تومان إلى أكثر من مليون تومان شهرياً.

وكما هو معلوم، فإن أي زيادة في أسعار الوقود في إيران، التي يعتمد اقتصادها بشكل مطلق على النقل البري، ستؤدي حتماً إلى موجات تضخمية تشمل كافة السلع والخدمات. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع التضخم بنسبة 10-15% إضافية في الأشهر المقبلة.

الفقراء في عين العاصفة

يضع هذا الوضع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع على شفا الكارثة. فأكثر من 35% من الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر النسبي. ويواجه العمال والمعلمون وسائقو سيارات الأجرة – الذين يعتبر البنزين “أكسجين” حياتهم المهنية – خياراً مرعباً: إما دفع الأسعار الفلكية للوقود وتجويع أطفالهم، أو التوقف عن العمل والسقوط في هاوية البطالة. كما أن ارتفاع أسعار تذاكر المترو والحافلات وسيارات الأجرة عبر الإنترنت سيزيد من الأعباء على كاهل المواطن البسيط.

رعب النظام من “طوفان نوفمبر” جديد

في ظل الذكريات المؤلمة لانتفاضة نوفمبر 2019 النارية، التي اندلعت شرارتها الأولى بسبب قرار مماثل، يعيش النظام، وعلى رأسه خامنئي، حالة من الرعب الشديد من التبعات الأمنية والاجتماعية لهذا القرار. وهذا ما يفسر الطريقة الملتوية والتبريرات المعقدة التي رافقت الإعلان عنه.

لكن، ورغم كل الاستعدادات الأمنية، فإن كل المؤشرات تؤكد أن انتفاضة أكبر من سابقتها تلوح في الأفق. إن هذا الانفجار الشعبي، الذي قد يأتي في زمان ومكان غير متوقعين، هو حتمي وخارج عن حسابات وتوقعات الملالي. إن قرار رفع أسعار البنزين هو بمثابة “لعبة خطيرة بالنار” قد تحرق النظام من جذوره.

• 
  أزمة المياه تضرب مشهد: جفاف السدود يفضح فساد النظام الإيراني ومشاريع الحرس التدميرية
• 
  التضخم يبتلع موائد الإيرانيين مسجلاً 62.2%.. اقتصاد في حالة سقوط حر
• 
  الانهيار الاقتصادي ودماء شهداء الإنتفاضة يدفعان النظام الإيراني نحو الهاوية
• 
  صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
• 
  بزشكيان يعترف بـ الانهيار الوشيك.. قلب النظام ينبض بصعوبة وأي ضغط إضافي سيفجره
• 
  اعترافات في برلمان النظام : عرقلة تفتيش الطاقة الذرية، خط الفقر يقفز لـ 50 مليون تومان، وآلاف الوفيات بسبب التلوث