إيران .. اعترافات بـ”ديون بـ 6 مليارات” و”نهب 96 مليار دولار”
تقرير اقتصادي: الانهيار المزدوج.. إفلاس حكومي وفساد ملياري
في مشهد يكشف عمق الانهيار الهيكلي والفساد المستشري في قمة هرم النظام الإيراني، تحولت جلسة البرلمان العلنية الأخيرة إلى ساحة لتبادل الاعترافات بالفشل الذريع، وكشفت عن فجوة هائلة بين إفلاس الحكومة المعلن ومليارات الدولارات المنهوبة التي تسيطر عليها كارتلات النظام.
في ما يُسمى بـ “المؤتمر الدولي للتأمين والتنمية” الذي عُقد في 4 ديسمبر 2024، ألقى مسعود بزشكيان رئيس النظام الضوء مرة أخرى على الحالة الحرجة للحكم الفاشل تحت قيادة الولي الفقیة خامنئي من خلال تصريحاته الصريحة
ففي الجلسة المخصصة لمساءلة حكومة مسعود بزشكيان، بحضور نائبه عارف، قدم أعضاء البرلمان تقييماً كارثياً للأداء الاقتصادي للحكومة، مانحين إياها درجة 37 من 100 فقط. واعترف النائب تاج كردون أن “أداء الحكومة، خاصة في قطاع الكهرباء، لا يمكن تقييمه بأنه إيجابي”، مقدراً خسائر “عدم النفع” الناتجة عن عجز الطاقة في عام 2024 الماضي بما يعادل 303 آلاف مليار تومان.
ولم يكن أمام عارف، نائب بزشكيان، سوى الاعتراف بهذه الأزمات. لكن الأهم كان اعترافه بحجم الديون التي تشل الحكومة، حيث كشف أن أحد أسباب الأزمات الأخيرة هو الديون الموروثة. وقال: “موردو دعم مدخلات الأعلاف يطالبون بنحو 5 مليارات دولار. حاولنا في العام الماضي دفع مليار دولار، ولكن مع المشتريات الأخيرة، وصلت ديون الحكومة لهم إلى نحو 6 مليارات دولار”.
هذا الاعتراف بإفلاس الحكومة وعجزها عن سداد 6 مليارات دولار يأتي في سياق فضيحة أكبر بكثير كشفت عنها صحيفة “جهان صنعت” التابعة للنظام. ففي حين تئن الحكومة تحت وطأة الديون، تدور في أروقة البرلمان معركة حول 96 إلى 100 مليار دولار من عائدات التصدير التي لم تعد إلى خزينة الدولة.
أطلق هذه القنبلة النائب صمصامي، وهو وزير اقتصاد أسبق، الذي أكد أن “في السنوات السبع الأخيرة، ما يقرب من 100 مليار دولار من عائدات التصدير لم تعد إلى البلاد”. وهذا يعني، حسب حسابات الصحيفة، اختفاء متوسط 14 مليار دولار سنوياً، أو 30% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
الأخطر من ذلك هو ما كشفه النائب حميد رسايي، الذي حدد هوية ناهبي هذه الأموال. فقد أشار إلى أن “المصدرين الرئيسيين في البلاد هم أنفسهم شركات البتروكيماويات، والمصافي، والمعادن والفلزات”، التي “لديها 96 مليار دولار من عائدات التصدير غير النفطية التي لم تعد إلى القنوات الرسمية للاقتصاد وذهبت إلى جيوب فئة معينة”.
واتهم رسايي هذه الشركات، المرتبطة غالباً بالمؤسسات الكبرى للنظام، بأنها “تخلق نقصاً مصطنعاً لرفع سعر الصرف”، وتجني “مليارات التومانات من الأرباح غير المتوقعة مع كل زيادة في السعر”.
تغرق إيران في واحدة من أشد أزمات المياه التي شهدتها منذ عقود، حيث تكشف بيانات جديدة عن العواقب المدمرة لعقود من سوء الإدارة والسياسات غير المستدامة وإهمال الأولويات البيئية من قبل النظام
وهكذا، تتضح الصورة الكاملة للفساد الهيكلي:
- حكومة بزشكيان تعلن عجزها عن سداد 6 مليارات دولار لاستيراد مواد أساسية الأعلاف.
- برلمان النظام يعترف بفشل الحكومة (37 من 100) وبأزمة طاقة مدمرة (303 آلاف مليار تومان).
- في الوقت نفسه، يعترف أعضاء البرلمان بأن كارتلات النظام (البتروكيماويات والمعادن) تحتجز 96 مليار دولار خارج البلاد، وتتلاعب بسعر الصرف لمضاعفة أرباحها.
إن الأزمة الاقتصادية التي يعترف بها عارف ليست سوى عرض لمرض أعمق. إنها ليست أزمة “عجز” ، بل أزمة “نهب” منظم. فالمعادلة التي كشفتها اعترافات البرلمان وصحافة النظام بسيطة: إفلاس تام للشعب والدولة، مقابل ثروة فاحشة لكارتلات مرتبطة بـ الولي الفقيه وحرسه.
- اعترافات خبراء النظام في طهران: الأزمة الاقتصادية نتاج استبداد سياسي وعقم بنيوي
- أزمة بقاء وراء لافتات انتصارات وهمية: تفكك العمق الاستراتيجي لسلطة الاستبداد
- حرب سيبرانية ضد مستقبل: كيف أحرق حجب الإنترنت الاقتصاد الرقمي في إيران؟
- فساد جامعة الاحتكارات وتزييف وعود الانفتاح: فضيحة أسعار السيارات الفارهة في إيران
- تآكل بنيوي واشتعال غضب: الترف الباذخ لأبناء الذوات يعمق الفجوة الطبقية في إيران
- ممرضو إيران بين مطرقة الاستغلال وسندان الهجرة: أزمة بنيوية تهدد الأمن الصحي
