في الدورة الثمانين للجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة: تنديد دولي بعدم التزام النظام الإيراني بتعهداته النووية
شهدت الدورة الثمانون للجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة تعبيرًا واسعًا عن القلق الدولي إزاء البرنامج النووي للنظام الإيراني، حيث أعرب ممثلو العديد من الدول عن مخاوف حكوماتهم من عدم التزام طهران بتعهداتها الضمانية. وأكدت الدول المشاركة على ضرورة منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية، داعيةً إياه إلى التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى مسار الدبلوماسية.
تصريحات ممثلي الدول:
الاتحاد الأوروبي: أكد ممثل الاتحاد الأوروبي على الموقف الثابت للاتحاد، مشيرًا إلى أن “الاتحاد الأوروبي صرح بوضوح دائمًا أن النظام الإيراني يجب ألا يُسمح له أبدًا بامتلاك أسلحة نووية ويجب أن يلتزم بتعهداته الضمانية الملزمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي“. وطالب الاتحاد الإيراني بـ”تعويض عدم التزامه باتخاذ جميع الخطوات الضرورية التي حددتها الوكالة”.
فرنسا: صرح ممثل فرنسا بوضوح أن “النظام الإيراني يجب ألا يمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا”. وأدان “الانتهاكات الخطيرة لالتزامات النظام الإيراني بموجب الاتفاق النووي (برجام)”، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات “أدت إلى تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات التي كنا قد ألغيناها في عام 2015، بالتعاون مع الدول الأوروبية الثلاث”. ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى “تطبيق العقوبات التي حددها مجلس الأمن والتي تطبق على الجميع بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
سويسرا: أعرب ممثل سويسرا عن قلقه العميق، قائلاً إن “وضع برنامج النظام الإيراني النووي لا يزال يثير قلقًا عميقًا”. وطالب سويسرا “السلطات الإيرانية بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى جميع المنشآت ذات الصلة وتقديم معلومات حول مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب”.
الولايات المتحدة الأمريكية: أكدت ممثلة الولايات المتحدة في اللجنة الأولى أن “الانتهاكات المتكررة للالتزامات الضمانية الإيرانية تهدد بشكل خطير معاهدة حظر الانتشار النووي”. وشدد على موقف الرئيس ترامب الثابت في هذا الشأن: “لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.
المملكة المتحدة: ذكرت ممثلة المملكة المتحدة أن “النظام الإيراني تجاوز جميع قيود برنامجه النووي التي التزم بها بحرية بموجب الاتفاق النووي”. واستشهد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 4 سبتمبر 2025، الذي أفاد بأن “كمية اليورانيوم المخصب التي يمتلكها النظام الإيراني تعادل 48 ضعف الكمية المحددة في الاتفاق النووي”.
هولندا: دعا ممثل هولندا النظام الإيراني إلى “العودة إلى مسار الدبلوماسية وبدء المفاوضات بحسن نية والوفاء بجميع التزاماته الضمانية بشكل كامل”. وأضاف أنه “يجب على إيران تقديم تفسير حول مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)”. (موقع الأمم المتحدة: 19 أكتوبر 2025).
يعكس الإجماع الدولي في هذه الدورة للجمعية العامة عمق القلق من طموحات النظام الإيراني النووية وعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية. وتدعو هذه التصريحات الجماعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع أي تهديد نووي محتمل من طهران، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية والشفافية كسبيل وحيد لحل هذه الأزمة.
