Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

في مجلس حقوق الإنسان: دعوة عاجلة لوقف الإعدامات ومنع تكرار مجزرة 1988

في مجلس حقوق الإنسان: دعوة عاجلة لوقف الإعدامات ومنع تكرار مجزرة 1988

في مجلس حقوق الإنسان: دعوة عاجلة لوقف الإعدامات ومنع تكرار مجزرة 1988

في مجلس حقوق الإنسان: دعوة عاجلة لوقف الإعدامات ومنع تكرار مجزرة 1988

في مداخلة قوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حذرت السيدة سعيدة مستوفيان، ممثلة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، من عودة خطيرة لأنماط القمع التي شهدتها إيران خلال مجزرة عام 1988. وتُعَد اجتماعات هذا المجلس المنصة الدولية الأهم لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، حيث تُمنح المنظمات غير الحكومية فرصة لإلقاء كلمات تُعرف بـ “المداخلات الشفهية” بهدف فضح الانتهاكات ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة. وفي هذا الإطار، استغلت السيدة مستوفيان هذه المنصة لتسليط الضوء على موجة الإعدامات السياسية وحالات الاختفاء القسري المتصاعدة في إيران.

تكرار الأنماط القمعية

أعربت السيدة مستوفيان عن قلقها البالغ إزاء استمرار إعدام السجناء السياسيين سرًا، وحرمانهم من المحاكمات العادلة، وتعرضهم للاختفاء القسري. وأشارت إلى أن مصير العديد من معتقلي الاحتجاجات والناشطين لا يزال مجهولاً، مما يعرضهم لخطر جسيم. وشددت على أن هذه الممارسات لا تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل ترقى إلى مستوى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

التحريض الرسمي على ارتكاب الجرائم

لفتت مستوفيان انتباه المجلس إلى واقعة خطيرة، حيث نشرت وكالة “فارس” للأنباء، وهي وسيلة إعلام تابعة للنظام، مقالًا بعنوان «لماذا يجب تكرار إعدامات عام 1988». واعتبرت أن هذا المقال يُمجِّد بشكل صارخ القتل الجماعي ويُحرِّض على العنف ضد المعتقلين الحاليين. وأكدت أن مثل هذا الخطاب، الذي يصدر عن جهة حكومية، هو تحريض على ارتكاب جرائم فظيعة ويجب إدانته علنًا.

دعوة إلى تحرك دولي

في ختام مداخلتها، قدمت السيدة مستوفيان ثلاث مطالب محددة من مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء:

  1. التحقيق في التحريض على العنف في وسائل الإعلام للنظام الإيراني.
  2. المطالبة بالشفافية بشأن مصير الأفراد المختفين قسريًا.
  3. دعم إنشاء آلية دولية للمساءلة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

واختتمت كلمتها برسالة تحذيرية قوية، قائلة: “صمت عام 1988 يجب ألا يتكرر. ومسؤولية منع وقوع المزيد من الفظائع تقع على عاتق هذا المجلس”.

Exit mobile version