وول ستريت جورنال: تقارير الوكالة الذرية تكشف خداع طهران وسعيها الدؤوب للسلاح النووي

مهدي عقبائي

10 أشهر ago

وول ستريت جورنال: تقارير الوكالة الذرية تكشف خداع طهران وسعيها الدؤوب للسلاح النووي

أكدت هيئة تحرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في مقال افتتاحي نُشر يوم الأحد 1 يونيو/حزيران، أن تقريرين حديثين صادرين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبتان مجدداً أن النظام الإيراني لا يزال يسعى بلا هوادة لامتلاك أسلحة نووية، ويواصل جهوده المستمرة منذ سنوات للتستر وإخفاء حقيقة برنامجه. واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بسؤال محوري: “ما هو الأمر الأكثر إثارة للقلق؟ ما نعرفه عن برنامج إيران النووي أم ما لا نزال نجهله؟”

وذكرت “وول ستريت جورنال”، التي نشرت عدة مقالات افتتاحية في الأسابيع الأخيرة حول مفاوضات النظام الإيراني والولايات المتحدة وبرنامجه النووي، مؤكدة في جميعها على ضرورة الحزم الأمريكي لتفكيك هذا البرنامج، ويفضل أن يكون ذلك عبر الدبلوماسية، أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، أعدت هذين التقريرين عشية اجتماع مجلس المحافظين. في الماضي، كانت إيران عادة ما تبطئ وتيرة تخصيب اليورانيوم قبل اجتماعات الوكالة لتواجه في النهاية توبيخاً خفيفاً. لكن هذه المرة، لم تلجأ حتى إلى هذا الاستعراض”.

وفقاً لتقرير الوكالة، فإن الجمهورية الإسلامية قد ضاعفت تقريباً منذ أوائل فبراير/شباط مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ليصل إلى كمية كافية لصنع 10 قنابل نووية. وقد تم تجميع هذه الكمية منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة رئاسته الثانية.

ونقلت هيئة تحرير “وول ستريت جورنال” عن التقرير: “إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية وتقوم بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60%، وهو مستوى لا يبعد سوى خطوة واحدة عن الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، ويتجاوز بكثير احتياجات الطاقة أو الأبحاث المدنية. الهدف المنطقي الوحيد للتخصيب عند هذا المستوى هو صنع قنبلة ذرية. وتشير التقارير إلى أن إيران تنتج شهرياً ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة واحدة”.

أما التقرير الثاني للوكالة، فيؤكد على عدم تعاون الجمهورية الإسلامية مع التحقيقات المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة. فبموجب اتفاقيات الضمانات، التي تُعد جزءاً من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، فإن إيران ملزمة بالإبلاغ الكامل عن جميع موادها وأنشطتها النووية. وأضافت “وول ستريت جورنال”: “لكن إيران، عندما تم الكشف عن أنشطتها، تصرفت بما يتعارض مع هذا الالتزام من خلال الإخفاء في مواقع غير معلنة وعرقلة عمل المفتشين. على مدى السنوات الثماني الماضية، أُتيحت لإيران الفرصة لتقديم تفسيرات حول أنشطتها المشبوهة، لكنها فضلت تطهير المواقع وتقديم تصريحات كاذبة. وتقول الوكالة إنها لا تستطيع فقط تتبع جميع أنشطة إيران النووية السابقة بشكل كامل، بل لا يمكنها أيضاً استنتاج أن جهود إيران للقيام بأنشطة نووية سرية قد توقفت”.

وخلصت الصحيفة إلى أن “هذا سبب آخر يُظهر أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك أي قدرة على التخصيب أو مواقع لا يمكن تفتيشها بشكل فوري”.

وحول المفاوضات الأمريكية مع النظام الإيراني، أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنه “نظراً لأن الوكالة لا تزال غير مدركة للمدى الكامل لبرنامج إيران النووي، فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق أضعف، لا يمكن مراقبة التزام إيران بشكل فعال. وحتى مع التخصيب بنسبة 3.67% المسموح به للطاقة المدنية، فإن إيران تقطع 70% من مسار التخصيب اللازم للأسلحة”.

ونقلت الافتتاحية عن ديفيد أولبرايت، الخبير المخضرم في مراقبة البرامج النووية، قوله: “تقارير الوكالة تُظهر نظاماً ينتهك باستمرار التزاماته المتعلقة بالضمانات ويكذب بشأن جهوده لامتلاك أسلحة نووية، بينما يواصل تجميع المواد الانشطارية بهدف الاستعداد لإنتاج سريع للسلاح النووي”.

تُمهد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطريق لاجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو/حزيران، حيث يُتوقع أن تقرر الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن إصدار قرار يعلن عدم امتثال الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. وشددت “وول ستريت جورنال” على أنه “حتى لو لم يصدر مثل هذا القرار، فإن تقارير الوكالة الجديدة توفر وثائق كافية لإعادة فرض العقوبات الدولية فوراً بموجب أحكام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إدارة أوباما، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة”.

واختتمت الصحيفة تحذيرها بالقول: “بينما يقول دونالد ترامب إن اتفاقاً جديداً مع إيران قريب، فإن الأدلة التي قدمتها الوكالة تُظهر أنه لا ينبغي ترك أي ثغرات أو منافذ تسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة خداع العالم”.