احتجاج سجناء سياسيين في إيفين على نقل قسري للسجين السياسي مير يوسف يونسي
أربعة عشر عامًا من السجن بين الشاه والملالي… وحرمان من العلاج وسط صمت قضائي
في خطوة تعسفية تعكس وحشية النظام الإيراني تجاه السجناء السياسيين، أقدمت إدارة سجن إيفين يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 على نقل السجين السياسي مير يوسف يونسي (70 عامًا) قسرًا إلى جناح السجناء الخطرين، حيث يُحتجز مرتكبو الجرائم غير السياسية. هذا الإجراء أثار احتجاجًا داخليًا واسعًا في صفوف المعتقلين السياسيين داخل السجن.
عملية النقل جرت أثناء عودة يونسي من زيارة قصيرة لابنه علي يونسي، الطالب النخبوي المعتقل منذ عام 2020. وخلال هذه اللحظة الإنسانية النادرة، تدخلت قوات الأمن بناءً على أوامر من مدير السجن هداية فرزادي، وقامت بفصل الأب عن ابنه بعنف ونقل كلٍّ منهما إلى مكان مختلف، وأُبلغا بأن النظام قرر منعهما من التواجد في جناح واحد أو سجن مشترك.
ردًا على هذا الانتهاك الصارخ، نظّم السجناء السياسيون في الجناح الرابع من إيفين اعتصامًا أمام مكتب مسؤول الجناح قاسمي، مطالبين بإعادة مير يوسف إلى القسم السياسي. ورغم وضوح المطالب، تجاهلت إدارة السجن الاحتجاجات، مما زاد من التوتر داخل المعتقل.
مير يوسف يونسي، الذي اعتُقل مجددًا في ديسمبر 2022، يُعاني من داء السكري وفقدان السمع، ويُحرم من تلقي العلاج والأدوية الأساسية، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية. وقد قضى 14 عامًا من حياته في السجون، بين عهدي نظام الشاه ونظام الملالي، على خلفية دعمه لـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
أما ابنه علي يونسي (25 عامًا)، طالب هندسة الحاسوب في جامعة شريف للتكنولوجيا، فمحكوم عليه بالسجن 16 عامًا منذ اعتقاله في مايو 2020. وبحسب القوانين الإيرانية، ينبغي أن يُخفض الحكم بعد 5 سنوات إلى 6 سنوات و8 أشهر، إلا أن السلطة القضائية ترفض الإفراج عنه، في تجاهل تام حتى لقوانينها الخاصة.
- إيران: تصعيد الضغوط واستدعاء واستجواب عائلات مجاهدي خلق والسجناء السياسيين
- تقرير العفوالدولية: النظام الإيراني يصعد الإعدامات السياسية والاعتقالات الجماعية
- برلمانيون بريطانيون: ثمن الصمت الدولي هو الموت.. والسياسة الحالية خيانة للشعب الإيراني
- تحذيرات عاجلة من العفو الدولية تفضح إرهاب الملالي القضائي والنفسي ضد المعتقلين
- جناية غادرة في لاهيجان؛ النظام الإيراني يغتال الناشطة مُجکان حسنپور بـ5 رصاصات حاقدة
- إيران: تأييد حكم الإعدام مجددا على السجين السياسي أمين فرح آور في المحكمة العليا للجلادين
