الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تهريب مالية تابعة لحزب الله في لبنان

مهدي عقبائي

سنة واحدة ago

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تهريب مالية تابعة لحزب الله في لبنان

واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 28 مارس/آذار 2025، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بشبكة تهرب من العقوبات تتبع الفريق المالي لـحزب الله ومقرها لبنان.

وبحسب البيان الرسمي، فإن هذه الشبكة تعمل على إدارة مشاريع تجارية مربحة وعمليات تهريب نفط بالتعاون مع قوة القدس التابعة لحرس النظام الإيراني، بهدف توليد الأموال وتحويلها لصالح حزب الله، وتمكينه من تمويل أنشطته الإرهابية في لبنان والمنطقة، إلى جانب إثراء المقربين منه من خلال هذه الأنشطة.

وقال برادلي ت. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:

“الإجراء المتخذ اليوم يؤكد عزم وزارة الخزانة على كشف وتعطيل مخططات تمويل العنف الإرهابي لحزب الله ضد الشعب اللبناني وجيرانه”.

العقوبات الصادرة جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل)، في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تعتمدها واشنطن ضد إيران ووكلائها، وعلى رأسهم حزب الله.

الأفراد والشركات المعاقَبون

يُعدّ كل من رشيد قاسم البزال، شقيق محمد قاسم البزال، ومحاسن محمود مرتضى، أرملة القيادي الراحل محمد قاصر، من الأسماء البارزة في هذه الشبكة. كما طالت العقوبات أفرادًا آخرين من عائلة أيوّب، منهم فاطمة عبد الله أيوّب وحوراء عبد الله أيوّب، إضافة إلى جميل محمد خفاجة.

من بين الشركات المعاقَبة:

Talaqi Group
Tawafuk
Nagham al Hayat
Alumix
Securol Glass Curtains
Lebanese United Group
Ravee SARL

وتُتهم هذه الكيانات بتوفير غطاء تجاري لأنشطة حزب الله المالية، وتسهيل دخوله إلى النظام المالي الرسمي، كما تقوم بتهريب النفط لصالح قوة القدس الإیرانیة، وتوفير مصادر دخل للحزب.

تبعات العقوبات

تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والشركات المحددة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر التعامل المالي أو التجاري معهم. كما يواجه أي طرف خارجي يتعامل مع هؤلاء خطر التعرّض لعقوبات ثانوية.

وأكد البيان أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بل تغيير السلوك، مع إتاحة إمكانية تقديم طلبات لرفع الأسماء من قائمة العقوبات إذا توفرت الشروط القانونية.