Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران .. تجمع عائلات السجناء السياسيين ضد الإعدام في سنقر

إيران .. تجمع عائلات السجناء السياسيين ضد الإعدام في سنقر

إيران .. تجمع عائلات السجناء السياسيين ضد الإعدام في سنقر

إيران .. تجمع عائلات السجناء السياسيين ضد الإعدام في سنقر

تزامناً مع الذكرى الستين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، نظّم ذوو وأصدقاء وحيد بني عامريان وبويا قبادي، وهما سجينان سياسيان محكومان بالإعدام، تجمعاً احتجاجياً في متنزه سراب بمدينة سنقر يوم الثلاثاء.

وكان ستة من السجناء السياسيين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق، بينهم وحيد بني عامريان وبويا قبادي وشاهرخ دانشوركار وأبو الحسن منتظر وبابك عليبور ومحمد تقوي، قد حُكم عليهم بالإعدام في ديسمبر/ كانون الأول 2023، من قبل القضاء التابع للجلادين.

في 23 يناير 2025، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ ستة سجناء سياسيين في إيران يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد ما وصفته المنظمة بأنه محاكمة جائرة للغاية. هؤلاء السجناء – سيد أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك علي‌پور، محمد تقوي سنکدهی، بويا قبادی، ووحيد بني عامريان – حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2024 من قبل الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران بتهمة «البغي» أو “التمرد المسلح ضد الدولة”. 

وأشارت المنظمة إلى أن السجناء الستة متهمون بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI).

أكدت المنظمة وجود قلق بالغ بشأن استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية، إضافة إلى حرمان هؤلاء المعتقلين من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ والطعن في احتجازهم. ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في هذه القضايا بشكل عادل وشفاف. 

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم اعتقال السجناء الستة بين أواخر ديسمبر 2023 وأواخر فبراير 2024 في طهران ومحافظة أذربيجان الغربية. وقد تم احتجازهم في القسم 209 بسجن إيفين، حيث أُفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل صارخ. 

وأشارت التقارير إلى أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية والنظافة الشخصية. وأوضحت منظمة العفو أن بعض السجناء تعرضوا لتهديدات بالإعدام أثناء التحقيق لإجبارهم على تقديم اعترافات. 

وأبرزت المنظمة أن ثلاثة على الأقل من المتهمين لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم إلا لفترة وجيزة لا تتجاوز ساعتين قبيل المحاكمة، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقهم في الدفاع العادل. وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون ومحاموهم مرارًا صحة الاعترافات، مؤكدين أنها انتُزعت تحت الإكراه، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه الادعاءات. 

Exit mobile version