دعوات لمحاسبة إيران: انتهاكات حقوق الإنسان تحت المجهر
في مقال نشره موقع أمريكان ثينكر، سلط الكاتب إيفان ساشا شيهان، أستاذ الشؤون العامة والدولية في جامعة بالتيمور، الضوء على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على قضية السجين السياسي مهدي حسني. ويؤكد التقرير أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لقمع المعارضة السياسية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات.
يشير الكاتب إلى أن حياة مهدي حسني في خطر داهم، حيث يقبع في سجن قزل حصار وسط تهديدات بإعدامه الوشيك. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا الإيرانية كانت قد وافقت سابقًا على إعادة محاكمته، إلا أن التقارير الأخيرة تفيد بأن هذا القرار قد تم التراجع عنه، مما يعرض حياته للخطر الفوري. ويوضح شيهان أن هذه القضية ليست حالة استثنائية، بل جزء من نمط طويل الأمد يستخدم فيه النظام الإعدامات لأغراض سياسية تحت ذرائع ملفقة.
ويؤكد المقال أن النظام القضائي الإيراني ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية بشكل ممنهج، حيث كتب شيهان: “النظام الإيراني يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان، ويستخدم الإعدامات لقمع أي صوت معارض، مما يستدعي اهتمامًا دوليًا عاجلًا”. وفي رسالة مؤثرة، أعربت ابنة مهدي حسني عن صدمتها من الظلم الذي يتعرض له والدها قائلة: “لقد صرخت مرة أخرى، وتمسكت بالأمل مجددًا، ولكن مرة أخرى كانت حقوقنا الأسهل في الدوس عليها”.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية، لا تزال إيران توظف عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي. وحذر شيهان من أن “الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لا يجب أن تلتزم الصمت أمام هذه الوحشية التي ترعاها الدولة”. وأضاف: “يجب التحرك فورًا لمنع تنفيذ إعدام مهدي حسني ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ويشير التقرير إلى تصعيد النظام الإيراني في استهداف المعارضين السياسيين، حيث “كثفت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة حملتها لقمع الأصوات المعارضة، عبر نقل السجناء السياسيين بين السجون ذات الحراسة المشددة، وحرمانهم من حقوقهم القانونية”. كما أن “نقل مهدي حسني وزميله السجين السياسي بهروز إحساني من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار دون تفسير، يؤكد نية النظام في تنفيذ الإعدامات بسرية تامة”.
وفي تسلسل زمني للأحداث، يذكر شيهان أن “في 8 يناير 2025، صدر تحذير عاجل بشأن اقتراب تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني، بعد تعرضهما للتعذيب ومحاكمة جائرة”. كما أنه “في 11 يناير، ندد 68 سجينًا سياسيًا عبر إيران بقرار المحكمة العليا الذي أيّد أحكام الإعدام، ووصفوه بأنه (إعدام برعاية الدولة)”. وفي تطور لاحق، “في 26 يناير، نُقل الرجلان قسرًا إلى سجن قزل حصار دون تفسير”.
ويؤكد التقرير على أهمية التحرك الدولي، حيث كتب شيهان: “في 27 يناير، طالب أكثر من 260 خبيرًا دوليًا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري”. وعلى الرغم من أن “الاحتجاجات الدولية في 4 فبراير نجحت في تأجيل تنفيذ الإعدامات مؤقتًا”، إلا أنه شدد على أن “السلطات الإيرانية لا تزال تهدد حياة السجناء، مما يكشف عن استمرار الخطر المحدق بهم”.
ويشير المقال إلى أن التحركات الدبلوماسية وحدها لا تكفي، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات أقوى، حيث كتب شيهان: “الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية يجب أن تدرك أن تدخلاتها السابقة، رغم أهميتها، لم تكن كافية لردع قادة إيران عن المضي في أجندتهم القمعية”. كما دعا المسؤولين الدوليين مثل أليس جيل إدواردز، وماي ساتو، وفولكر تورك إلى “استخدام نفوذهم للضغط على السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ الإعدام، وضمان محاكمة عادلة لحسني”.
وإلى جانب الضغوط الدبلوماسية، شدد شيهان على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد المسؤولين الإيرانيين، حيث قال: “على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات حازمة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الانتهاكات”. وأوصى بفرض “عقوبات مستهدفة ضد أعضاء القضاء المتورطين في الإعدامات السياسية، وزيادة العزلة الدبلوماسية، وطرح القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
ويحذر الكاتب من أن إفلات إيران من العقاب على هذه الجرائم يعزز سياسة الإفلات من العقوبة داخل النظام. حيث كتب: “قضية مهدي حسني ليست سوى نموذج مصغر لثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخها إيران منذ عقود”. وأشار إلى أن “العديد من السجناء السياسيين في إيران يواجهون عقوبة الإعدام بتهم ملفقة، بعد تعرضهم لتعذيب وحشي”.
وينتقد المقال الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات، قائلاً: “لقد سمح الصمت الدولي لإيران بمواصلة جرائمها دون أي عواقب”. كما يحذر شيهان من أن “التغاضي عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تطبيع الإعدامات السياسية كأداة قمع حكومية”.
وفي الختام، يوجه الكاتب نداءً عاجلًا: “إذا لم يتحرك العالم الآن، سيواصل النظام الإيراني استخدام الإعدام كأداة للسيطرة، مما يبعث برسالة خطيرة مفادها أن المعارضة ستواجه بالموت”.
ويختتم المقال بتأكيد أن قضية مهدي حسني ليست مجرد مأساة شخصية، بل تمثل إدانة صريحة لنهج إيران القمعي الممنهج. وأضاف شيهان: “المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم: إما أن يتخذ موقفًا حازمًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يسمح للنظام الإيراني بمواصلة قمعه دون أي رادع”.
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
- حراك أوروبي بوجه المشانق الإيرانية: صرخة دولية ضد الإعدامات السياسية
- أزمة إيران الوجودية: هل هي طبول الحرب أم حبال المشانق؟
- اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة: إدانة شديدة لإعدام السجناء السياسيين ومطالبة بتحرك أممي وأوروبي عاجل
