جلسة برلمانية في لندن: أعضاء مجلس اللوردات البريطاني يدعون إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
خلال جلسة برلمانية في 27 فبراير 2025، وجّه أعضاء مجلس اللوردات البريطاني انتقادات حادة للنظام الإيراني بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، معربين عن قلقهم إزاء الاعتقالات التعسفية التي تطال مواطنين بريطانيين ومزدوجي الجنسية، والاضطهاد الممنهج للأقليات الدينية، والتصعيد المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.
وخلال الجلسة، سلط أسقف سانت ألبانز الضوء على قضيتي السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة”. ودعا إلى تدخل عاجل، مطالبًا الحكومة البريطانية ببذل كل ما في وسعها لمنع تنفيذ الإعدام والتصدي للتصعيد المروع في استخدام عقوبة الإعدام في إيران.
كما عبّر البرلمانيون عن قلقهم إزاء الاضطهاد الممنهج للأقليات الدينية، حيث أشار أسقف تشيلمسفورد إلى أن “حرية العقيدة مقيدة بشدة لجميع الأفراد باستثناء الشيعة الناطقين بالفارسية”. وأضاف أن المتحولين إلى المسيحية من الإسلام يتعرضون لأشد أشكال القمع، بما في ذلك الاعتقالات والأحكام بالسجن واتهامات ملفقة بتهديد الأمن القومي.
الاعتقالات التعسفية لمزدوجي الجنسية وسجناء الرهائن
ركزت المناقشات أيضًا على استمرار احتجاز إيران لمواطنين بريطانيين ومزدوجي الجنسية، حيث أكد النواب أن أكثر من 60 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية تعرضوا للاعتقال في إيران منذ عام 2010، بينهم 16 شخصًا يحملون الجنسية البريطانية أو مزدوجي الجنسية. وأشاروا إلى أن هؤلاء المعتقلين غالبًا ما يواجهون اتهامات ملفقة، ويحرمون من المحاكمات العادلة، ويتم استخدامهم كورقة مساومة سياسية.
وفي هذا السياق، شدد أسقف تشيلمسفورد على ضرورة ممارسة ضغط دولي أكبر على إيران، قائلاً: “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. دول أخرى، مثل فرنسا، لا تتردد في ذلك. كلما تحدثت الدول الأوروبية بصوت موحد، زاد الضغط على إيران لتغيير نهجها”.
كما طالب البرلمانيون باتخاذ تدابير أكثر صرامة لردع عمليات احتجاز الرهائن التي تمارسها الدول، مشيرين إلى المبادرة التي قادتها كندا لمكافحة الاعتقالات التعسفية والتي وقعت عليها بريطانيا في عام 2021. من جهتها، تساءلت البارونة نورثوفر عن نهج الحكومة البريطانية، قائلة: “تتعامل الدول الأخرى مع الإفراج عن مواطنيها بأساليب مختلفة عن نهج المملكة المتحدة. فهل ستقوم الحكومة بمراجعة سياستها؟”
تصاعد الإعدامات والتهديدات الأمنية للنظام الإيراني
أشار أسقف سانت ألبانز إلى أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 901 شخص خلال عام 2024، بينهم 40 شخصًا في أسبوع واحد خلال ديسمبر. كما أعرب عن قلقه إزاء تصاعد الأنشطة العسكرية للنظام وتقدمه في برنامجه النووي، محذرًا من أن “النظام الإيراني كلما ازداد يأسًا، أصبح أكثر خطورة”.
وأضاف أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أشد ضد الأجهزة الأمنية للنظام، متسائلًا: “حرس النظام الإيراني هو الجهة المسؤولة عن عمليات احتجاز الرهائن؛ فما هو موقف الحكومة الحالية منه؟”
ومن جانبه، أكد اللورد كولينز أوف هايبرري، وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، التزام المملكة المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان. وأوضح أن بريطانيا فرضت عقوبات على 94 فردًا وكيانًا إيرانيًا منذ عام 2022 بسبب تورطهم في هذه الانتهاكات.
كما جدد التحذير من السفر إلى إيران، مشددًا على أن “حمل جواز سفر بريطاني أو وجود أي صلة بالمملكة المتحدة قد يكون سببًا كافيًا لاعتقال الشخص من قبل السلطات الإيرانية”.
وفي ظل تفاقم أزمة حقوق الإنسان في إيران، يواصل النواب البريطانيون الدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمحاسبة النظام الإيراني. وقد عكست هذه الجلسة البرلمانية تصاعد المطالب بالتنسيق الدولي لمواجهة دبلوماسية الرهائن، وعمليات الإعدام الممنهجة، وقمع الأقليات الدينية الذي يمارسه النظام.
- النظام الإيراني يرفض تسليم جثامين ستة من شهداء مجاهدي خلق إلى عائلاتهم
- مشانق أيقظت ضمير العالمي: إعدامات النظام الإيراني تفشل في إسكات المقاومة وتشعل الغضب الداخلي والدولي
- بي إف إم الفرنسية: السلام في المنطقة مرهون بإسقاط النظام الإيراني عبر انتفاضة شعبية منظمة
- حُميرا حسامي عبر OANN: المشانق في الداخل تفضح النظام، وإسقاط الولي الفقيه بأيدي المقاومة لا بالقنابل
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
