ماي ساتو تدعو النظام الإيراني إلى وقف إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني فورًا
ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، دعت النظام الإيراني إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني فورًا، وذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد هذه الأحكام، رغم التقارير التي تؤكد تعرضهما للتعذيب وانتزاع اعترافاتهما قسرًا.
وفي بيان لها عبر منصة “إكس”، شددت ساتو على ضرورة وقف عمليات الإعدام، قائلة: “أدعو النظام الإيراني إلى وقف إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني. لقد أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام بعد محاكمات شابتها تقارير عن التعذيب والاعترافات القسرية.”
كما جددت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهي مجموعة من الخبراء المستقلين، هذا النداء، محذرة من أن إعدام الأفراد بتهم فضفاضة تتعلق بالأمن القومي، دون ضمانات محاكمة عادلة، يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء الخبراء مارغريت ساترويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وموريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، واللذان أكدا أن اتصالات جارية مع السلطات الإيرانية بشأن هذه القضية.
يواجه إحساني، البالغ من العمر 70 عامًا، وحسني، البالغ 48 عامًا، خطر الإعدام الوشيك، بعد أن رفضت المحكمة العليا في 23 فبراير 2025 طلبهما لإعادة المحاكمة. وكانت محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري (الشعبة 26)، قد أصدرت في 16 سبتمبر 2024 حكمًا بإعدامهما بتهم “البغي، محاربة الله، الإفساد في الأرض، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، جمع معلومات سرية، التآمر ضد الأمن القومي، وحيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير قانونية.” وأيدت المحكمة العليا هذه الأحكام في 7 يناير 2025.
إحساني، وهو سجين سياسي سابق من ثمانينيات القرن الماضي، اعتُقل في طهران يوم 5 ديسمبر 2024، واحتُجز في الجناح 209 بسجن إيفين، حيث وردت تقارير عن تعرضه للتعذيب. وبعد صدور حكم الإعدام بحقه، قال في بيان: “هذا النظام القائم على الإعدامات لا يعرف سوى القمع. لن أساوم على حياتي. أنا مستعد لتقديم حياتي المتواضعة من أجل حرية الشعب الإيراني.”
أما حسني، وهو أب لثلاثة أطفال، فقد اعتُقل في 11 سبتمبر 2022 في زنجان، ونُقل إلى الجناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض هو الآخر للتعذيب الشديد، وفقًا للتقارير الحقوقية.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية بشدة هذه الأحكام، وأصدرت بيانين في 16 و23 يناير 2025 وصفت فيها هذه المحاكمات بأنها “جائرة بشكل صارخ”، وطالبت بإلغائها فورًا. كما دعت منظمات حقوقية أخرى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إعدام إحساني، وحسني، وغيرهما من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.
وتستمر الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف تنفيذ هذه الأحكام، بينما يشدد نشطاء حقوق الإنسان على الحاجة الملحة إلى التدخل العاجل لمنع ما يصفونه بأنه “جريمة أخرى في منظومة القضاء التابعة للنظام الإيراني.”
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
- حراك أوروبي بوجه المشانق الإيرانية: صرخة دولية ضد الإعدامات السياسية
- أزمة إيران الوجودية: هل هي طبول الحرب أم حبال المشانق؟
- اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة: إدانة شديدة لإعدام السجناء السياسيين ومطالبة بتحرك أممي وأوروبي عاجل
- الأسبوع الـ115 لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”: إضراب واسع للسجناء السياسيين في 56 سجناً بإيران
- صحيفة ديلي ميل: مخاوف دولية من إصدار قضاة الموت عشرات أحكام الإعدام وسط ذعر النظام الإيراني من السقوط
