الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2024 عن تمديد الإجراءات التقييدية ضد 14 فردًا و22 مجموعة وكيانًا مرتبطين بالإرهاب. وستظل هذه العقوبات، التي فُرضت في الأساس لمكافحة الإرهاب، سارية حتى فبراير 2027.
الشخصيات والكيانات المستهدفة
تشمل القائمة شخصيات بارزة من حرس النظام الإيراني (IRGC) ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS). كما تستهدف العقوبات أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق المدان بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي في أوروبا، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الاستخبارات والأمن الإيرانيين، وهم:
سعيد هاشمي مقدم
عبد الرضا شهلايي
علي غلام شكوري
منصور أرباب سيار
كما تم إدراج مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية ضمن الكيانات المشمولة بالعقوبات.
نطاق العقوبات وأهدافها
تندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وفقًا لموقفه المشترك. ووفقًا للبيان الرسمي، تستهدف العقوبات الأفراد والكيانات الضالعين في أنشطة إرهابية، بما في ذلك:
تنفيذ أو محاولة تنفيذ أعمال إرهابية
تقديم الدعم أو التسهيلات لمثل هذه العمليات
الكيانات التي تخضع لسيطرة أو توجيه أفراد متورطين في الإرهاب
يعتمد الاتحاد الأوروبي في تعريفه للإرهاب على الأعمال التي تهدف إلى ترهيب السكان، أو إجبار الحكومات أو المنظمات الدولية على اتخاذ قرارات معينة، أو زعزعة الاستقرار السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي. وتشمل الجرائم المستهدفة الهجمات ضد الأفراد، عمليات الاختطاف، تدمير البنية التحتية الحيوية، واستخدام أسلحة الدمار الشامل.
تشمل العقوبات المفروضة التدابير التالية:
تجميد الأصول: يتم تجميد جميع الأصول والموارد المالية المملوكة للأفراد والكيانات المدرجة.
القيود المالية: يحظر الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.
حظر السفر: يمنع الأفراد المدرجون في القائمة من دخول أو عبور أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المراجعة الدورية وتنفيذ العقوبات
أكد المجلس الأوروبي أن القائمة تخضع للمراجعة كل ستة أشهر لضمان استمرار صلاحية العقوبات. ويتم اتخاذ قرار الإبقاء على الأفراد والكيانات أو إزالتهم من القائمة بناءً على التقارير الاستخباراتية والتقييمات القانونية التي تصدرها السلطات المختصة.
ويتم تنفيذ العقوبات من خلال تعاون وثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل التنسيق الأمني والشرطي والقضائي، في إطار معاهدة الاتحاد الأوروبي.
يعكس تمديد هذه العقوبات التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة الإرهاب والتصدي لتهديدات المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطة في أنشطة إرهابية. ومن خلال الإبقاء على القيود المالية وحظر السفر، يسعى الاتحاد إلى الحد من قدرتهم على تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية.
كما يتماشى هذا القرار مع الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لمحاسبة إيران على دعمها للإرهاب. وستظل هذه التدابير سارية حتى فبراير 2027، مع إجراء مراجعات دورية لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها.
- تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تصعد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة
- الأرجنتين تدرج قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية
- راديو فرانس إنفو: إحباط هجوم إرهابي في باريس يسلط الضوء على مؤامرات النظام الإيراني
- وزارة العدل الأمريكية تصادر أربعة مواقع تابعة لمخابرات النظام الإيراني لشنها هجمات سيبرانية
- خطة النظام الإيراني لمهاجمة مجمّع مجاهدي خلق في ألبانيا
- الاتحاد الأوروبي وإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب + رسالة السيدة مريم رجوي
