تركيا تفرض ضرائب باهظة على الشاحنات الإيرانية
أدت مواجهة دبلوماسية واقتصادية حادة بين إيران وتركيا إلى ترك مئات سائقي الشاحنات الإيرانيين عالقين على المعابر الحدودية، مما زاد من حدة التوترات وكشف عن فشل النظام الإيراني في إدارة الأزمة بفعالية. تتمحور الأزمة حول قرار تركيا الأخير بفرض ضريبة وقود بنسبة 155% على الشاحنات الإيرانية التي تدخل أراضيها، وهي خطوة تقول أنقرة إنها رد على سياسات التسعير التمييزية التي تتبعها إيران.
في 29 ديسمبر 2024، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانوناً يفرض على الشاحنات الإيرانية دفع ضريبة تعادل 155% من قيمة الوقود في خزاناتها. تُحتسب هذه الضريبة بناءً على أسعار الوقود في تركيا، مما ألقى بعبء مالي ضخم على السائقين الإيرانيين.
ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، يُقدر أن السائقين يواجهون تكاليف إضافية تصل إلى 260 مليون تومان لكل رحلة، مع استناد سعر الصرف في السوق الحرة إلى حوالي 80,000 تومان لكل دولار أميركي.
وبدأت الأزمة بالتصاعد عندما طبقت إيران سياسة “ضريبة الخزان الممتلئ” على الشاحنات التركية عند حدودها، ما أجبر السائقين الأتراك على دفع قيمة الوقود بناءً على سعة الخزان الكاملة بغض النظر عن الكمية المستهلكة. وردت تركيا بتطبيق نفس السياسة على الشاحنات الإيرانية، مما أدى إلى مواجهة حدودية شاملة.
وتشير التقارير إلى أن مئات الشاحنات الإيرانية متوقفة الآن عند معابر حدودية مثل بازركان وبلدشت بانتظار إيجاد حل. ومع عدم قدرة السائقين على تحمل الضرائب الباهظة، اضطر العديد منهم إلى ترك شاحناتهم عند الحدود والعودة إلى منازلهم. أحد السائقين عبّر عن استيائه قائلاً: “نُترك عالقين بلا أي حل عملي. هذه السياسات تستنزف مواردنا وتجعل عملنا غير مستدام.”
ويضطر السائقون الآن إلى دفع 260,400 تومان لكل لتر من الوقود في تركيا، وهو سعر يشمل التكلفة الأساسية البالغة 168,000 تومان بالإضافة إلى الضريبة المفروضة بنسبة 155%. وبالنسبة للشاحنات التي تحمل خزانات بسعة 1,000 لتر، تصل التكلفة الإضافية إلى 260 مليون تومان لكل رحلة، مما يجعل الطرق التجارية غير قابلة للتطبيق اقتصاديًا للعديد من السائقين.
وانتقد رضا تيموري، رئيس نقابة سائقي الشاحنات الإيرانيين، شركة توزيع النفط الوطنية الإيرانية بسبب سياساتها “المتهورة وسوء التخطيط”، التي قال إنها السبب وراء تفاقم الأزمة. وأضاف: “سوء إدارة إيران ورفضها التفاوض مع تركيا ألقى بتبعات الأزمة على سائقي شاحناتنا.” كما اتهم الدولة باستخدام مبررات واهية، مثل مكافحة تهريب الوقود، بينما تتجاهل الفساد المنهجي في شبكات توزيع النفط الإيرانية.
ولم يُظهر النظام الإيراني أي استعجال لحل الأزمة. فقد قلل نائب رئيس النظام الإيراني محمد رضا عارف من أهمية القضية، واصفاً إياها بأنها “خلاف حدودي” معرباً عن أمله في حلها خلال أيام. ومع ذلك، يشكك السائقون وخبراء التجارة في ذلك، مشيرين إلى سجل النظام في تجاهل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون العاديون.
ومن جانبها، دافعت تركيا عن إجراءاتها باعتبارها ردًا ضروريًا. ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، حذرت أنقرة طهران مرارًا من التخلي عن سياسة “ضريبة الخزان الممتلئ” لكنها لم تلق استجابة. ويؤكد المسؤولون الأتراك أن سياسة الضريبة الجديدة تتماشى مع أعراف المعاملة بالمثل الدولية.
وصرح مسؤول تركي قائلاً: “رفض إيران الانخراط بشكل بنّاء أجبرنا على تنفيذ هذا الإجراء. هدفنا ليس استهداف السائقين الإيرانيين، بل ضمان العدالة في التجارة الثنائية.”
ويهدد هذا النزاع المستمر بعرقلة طرق التجارة الحيوية بين البلدين، والتي تُعد شريان حياة للعديد من الشركات والصناعات. ومع الموقع الاستراتيجي لتركيا كبوابة إلى أوروبا، تعد هذه الأزمة ضربة قاسية لإيران، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الإقليمية بسبب عزلتها الاقتصادية تحت وطأة العقوبات الدولية.
إن سوء إدارة النظام الإيراني للأزمة يسلط الضوء على إخفاقاته الاقتصادية ويفضح تراجع نفوذه الإقليمي. فالعلاقات المتوترة مع تركيا، إلى جانب النزاعات المستمرة مع جيران آخرين، تعمّق عزلة إيران على الساحة الدولية.
- مايك والتز: احتياطات النظام الإيراني من العملات الأجنبية تقترب من الصفر
- برميل بارود يوشك على الانفجار.. كيف كسر الإيرانيون حاجز الخوف في مواجهة آلة القمع؟
- توريث، فقر، ومشانق.. مثلث الرعب الذي يخنق النظام الإيراني
- موجة غلاء جديدة تضرب موائد الإيرانيين: ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وزيت الطهي يقفز بنسبة 375%
- رواتب لا تكفي للعيش.. هكذا تلتهم آلة الحرب والفساد الطبقة الوسطى في إيران
- تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية …ارتفاع أسعار الأدوية في إيران بنسبة تصل إلى 300 بالمئة
