باتريوت بست: تصاعد أحكام الإعدام السياسية في إيران
نشر موقع PatriotPost مقالًا بقلم کنت بلکول يسلط الضوء على الاستخدام المقلق للنظام الإيراني لأحكام الإعدام السياسية، مما يبرز الحاجة الملحة لتحرك دولي حازم. ويركز التقرير على ستة أحكام بالإعدام صدرت ضد مؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي المجموعة المعترف بها كأبرز معارضة مؤيدة للديمقراطية في مواجهة نظام إيران الثيوقراطي.
وفقًا للمقال، فإن “منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) أرسلت رسالة مفتوحة إلى ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.” وقد وقع الرسالة 160 من القادة العالميين السابقين والخبراء في حقوق الإنسان والحائزين على جائزة نوبل، وحثوا ساتو على إدانة هذه الأحكام علنًا.
وكانت منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة هدفًا طويل الأمد لقمع النظام الإيراني. وأعاد المقال التذكير بمذبحة عام 1988، عندما “أصدر الوليالفقیة آنذاك خميني فتوى اعتبرت المعارضة المنظمة بأنها ‘أعداء لله’، مما يجعلها مستوجبة لعقوبة الإعدام”. وأسفرت هذه الفتوى عن إعدام 30,000 سجين سياسي، كان “90% منهم من أعضاء ومؤيدي مجاهدي خلق الإیرانیة”.
ولا تزال مسألة المساءلة عن هذه الجرائم تشكل قضية ملحة. وأوضح المقال أنه “رغم الجهود التي تبذلها منظمة العدالة لضحايا المذبحة والنشطاء الإيرانيون لكشف الحقائق الرئيسية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية السرية، لم تتحقق أي مساءلة”. والأكثر إثارة للقلق أن أحد المحكوم عليهم، محمد تقوي، هو من الناجين من مذبحة 1988، مما يبرز نية النظام في “القضاء على شاهد على جرائمه البشعة”.
ووصفت منظمة العدالة لضحايا المذبحة هذه الأحكام بأنها جزء من “حملة أوسع لقمع المعارضة ونشر الخوف بين الإيرانيين”، وهو ما يتفق مع تقارير منظمة العفو الدولية التي تتهم النظام بـ”إرهاب الشعب لإسكاته” بعد الاحتجاجات الوطنية التي اندلعت في سبتمبر 2022. تلك الاحتجاجات تحولت إلى مطالب صريحة بتغيير النظام، والتي “ارتبطت شعاراتها بشكل وثيق بمنظمة مجاهدي خلق الإیرانیة”، مما يعكس الدعم الشعبي الواسع للمعارضة.
وفي سبتمبر وحده، “تم الحكم على ثلاثة من أعضاء المظمة بالإعدام”، مما يعكس تصاعدًا خطيرًا في عدد الإعدامات. وأشار المقال إلى أنه “في العام الماضي، تم إعدام أكثر من 850 شخصًا”، وهو أعلى معدل خلال ثماني سنوات. وقد تجاوزت الإعدامات هذا العام بالفعل 870 شخصًا، بينهم 21 امرأة، مما يشير إلى أن النظام يعتزم تجاوز أرقامه القياسية السابقة.
ويشير المقال إلى مسؤولية دولية عاجلة للتحرك. وأكد أن “على المجتمع الدولي أن يرد بقوة على هذا الوضع الآن، وإلا فإنه يمنح النظام إذنًا ضمنيًا لتصعيد قمعه أكثر”. وشدد على الحاجة إلى المساءلة، داعيًا الدول الديمقراطية إلى ملاحقة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة عام 1988، التي “قد تعتبر إبادة جماعية”.
وفي رسالة من سجن إيفين، كشف خمسة من المحكوم عليهم بالإعدام — سيد أبوالحسن منتظر، بابك عليبور، شاهرخ دانشوركار، وحيد بني عامريان، وبويا قبادي — عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. وكتبوا عن “التعذيب ومئات الانتهاكات لحقوقنا الأساسية”، وحثوا النشطاء الآخرين على تحويل “اليأس والخوف الناجمين عن أحكام الإعدام الجماعية إلى جرأة وتمرد ونار ثورية”.
واختتم المقال بدعوة للإلهام من هؤلاء النشطاء. وشدد على أنه إذا كان الشعب الإيراني قادرًا على الحفاظ على الروح الثورية التي أطلقتها انتفاضة 2022، فإن “على صناع القرار الغربيين والمؤسسات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” أن يتحركوا للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. وأكد أن التطلع المستمر للتغيير يجب أن يدفع المجتمع الدولي للمطالبة بمحاسبة النظام على انتهاكاته، من مذبحة 1988 وحتى اليوم.
ويؤكد التقرير أن استجابة المجتمع الدولي للدعوة ستكون حاسمة في ردع أو تشجيع استمرار النظام الإيراني في انتهاكاته لحقوق الإنسان.
- مريم رجوي: شهداء مجاهدي خلق هم فدية الحرية والسلام الدائم في إيران والمنطقة
- دعم أوروبي للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
- نهاية الحرب.. الضربة القاضية لنظام الملالي
- ناشطة إيرانية: التغيير في إيران ممكن ونطالب الغرب بالاعتراف بحقنا في الدفاع عن النفس
- علي صفوي عبر أرايز نيوز: وقف إطلاق النار نافذة للانتفاضة، ولا بديل عن إسقاط ديكتاتورية الولي الفقيه
- جعفر زاده على نيوز نيشن: الشعب الإيراني يستأنف معركته ضد الولي الفقيه لإنهاء الاستبداد
