Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

تحالف أسترالي يحث الحکومة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تحالف أسترالي يحث الحکومة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تحالف أسترالي يحث الحکومة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تحالف أسترالي يحث الحکومة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

في جهد متضافر لمكافحة تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أصدرت مجموعة الأستراليين المطالبين بالديمقراطية في إيران، التي تضم نواباً ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين، نداءً قوياً إلى وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ. ويركز الخطاب المؤرخ في 6 ديسمبر 2024، على الحاجة الملحة لإدانة الزيادة الأخيرة في الإعدامات ذات الدوافع السياسية في إيران، ويسلط النداء‌ الضوء بشكل خاص على محنة ستة أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين حُكم عليهم بالإعدام في 30 نوفمبر 2024، من قبل المحكمة الثورية في طهران.

الأفراد المحكوم عليهم، وهم أبو الحسن منتظر (65 عاماً)، وبويا قبادي (32 عاماً)، ووحيد بني عامريان (32 عاماً)، وبابك عليبور (33 عاماً)، وعلي أكبر دانشوركار (57 عاماً)، ومحمد تقوي (58 عاماً)، قد تعرضوا لاستجوابات قاسية وتعذيب. وتتراوح تهمهم من “التمرد المسلح ضد الحكومة” إلى “العضوية في منظمة مجاهدي خلق”. ه‍ا الرد الصارم یأتي بعد اعتقالهم في يناير من نفس العام ویعكس استراتيجية أوسع لقمع المخالفین في الرأي داخل الدولة.

ويشدد الخطاب على زيادة مقلقة في عمليات الإعدام، حيث أبلغ عن أكثر من 250 إعدامًا منذ يوليو 2024، تحت إدارة مسعود بزشكيان. هذه الإحصائية المقلقة تعكس حكومة تستخدم عقوبة الإعدام ليس فقط كعقاب جنائي، بل كأداة لإخماد المعارضة وغرس الخوف بين السكان.

وعلاوة على ذلك، ينتقد تواصل مجموعة الأستراليين المطالبين بالديمقراطية في إيران السجن التعسفي والنفي لمجتبى وعلي تقوي، بناءً فقط على صلاتهما العائلية بمحمد تقوي، مما يظهر سياسة الإدانة بالارتباط التي تنتهجها النظام. هذا العمل يعكس مصير داعمين آخرين لمجاهدي خلق مثل بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين واجها أيضاً أحكام الإعدام في وقت سابق في سبتمبر على يد نفس السلطات القضائية.

وقادت الدكتورة ميريديث بورغمان وبيتر ميرفي، الشخصيات البارزة ضمن التحالف، هذه المبادرة، حاثين الحكومة الأسترالية على استخدام موقعها الدولي والدفاع في الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لهذه الإعدامات. ويسعى التحالف أيضًا إلى تحفيز المعارضة العالمية ضد حكومة إيران، داعيًا إلى المساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويعكس هذا الضغط من التحالف الأسترالي قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن الممارسات القضائية في إيران ومعاملتها للمعارضين السياسيين، مؤكدًا على الحاجة إلى استجابة عالمية قوية للحفاظ على معايير حقوق الإنسان ومنع وقوع المزيد من الفظائع.

Exit mobile version