Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد شركات صينية وباكستانية بسبب تورطها في برامج الأسلحة الإيرانية

الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد شركات صينية وباكستانية بسبب تورطها في برامج الأسلحة الإيرانية

الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد شركات صينية وباكستانية بسبب تورطها في برامج الأسلحة الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر، عقوبات جديدة على 26 كياناً لدعمها برامج الأسلحة في إيران وباكستان، بالإضافة إلى مساعدتها في جهود الحرب الروسية في أوكرانيا. تعمل هذه الشركات بشكل رئيسي في باكستان والصين والإمارات العربية المتحدة، وقد أُضيفت إلى القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية بسبب انتهاكها لضوابط التصدير الأمريكية ولعبها دوراً في أنشطة عسكرية مثيرة للقلق.

وجاء قرار وزارة التجارة الأمريكية في ظل تزايد المخاوف بشأن تورط شركات أجنبية في نشر برامج الأسلحة التي تهدد الاستقرار الدولي. وأكد آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن، أن هذه الخطوة تمثل تحذيراً واضحاً لأولئك الذين يقوضون القوانين الأمريكية. وقال: “هذا إشارة إلى الجهات الخبيثة أن انتهاك القوانين الأمريكية سيترتب عليه عواقب وخيمة”، مشدداً على أن الأمن الوطني يُعد أولوية في هذه الإجراءات.

وأُضيفت ستة كيانات صينية إلى القائمة السوداء بسبب دعمها لبرامج الطائرات المسيرة (الدرون) والبرامج العسكرية في إيران. وقد أبدت الحكومة الأمريكية قلقاً متزايداً بشأن تطوير إيران لتقنيات الطائرات المسيرة، التي تُستخدم ليس فقط في النزاعات الإقليمية، بل تُرسل أيضاً إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على تسع منظمات باكستانية بسبب تورطها المزعوم مع برامج الصواريخ التي تخضع لسيطرة الجيش الباكستاني.

وعلاوة على ذلك، تم فرض عقوبات على ثلاث كيانات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وكيان مصري واحد بسبب انتهاكها للعقوبات المتعلقة بالحرب المستمرة في أوكرانيا. واتُهمت هذه الشركات بتسهيل نقل المواد والتقنيات التي تدعم العمليات العسكرية الروسية في النزاع.

وتشكل هذه العقوبات الجديدة جزءاً من جهود أوسع تبذلها الولايات المتحدة للحد من تطوير وانتشار التقنيات الخطيرة في المناطق المضطربة وضمان الامتثال للعقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بإيران وروسيا. وتعكس هذه الخطوة التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الأمن العالمي ومواجهة التهديدات التي تفرضها برامج الأسلحة غير المشروعة.

ثلاث شركات طيران ونائب وزير الدفاع وأعضاء بارزون في الحرس لنظام الایراني تحت عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي

Exit mobile version