الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 12 مسؤولًا في النظام الإيراني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العنيف للشعب الإيراني. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء 18 سبتمبر أن هذه العقوبات تستهدف أعضاء في الحرس الإيراني، ومسؤولين في نظام السجون الإيراني، وأفرادًا مسؤولين عن تنفيذ عمليات قاتلة في الخارج.
تأتي هذه الإجراءات ردًا على “القمع المستمر والعنيف للشعب الإيراني” من قبل النظام، سواء داخل إيران أو خارج حدودها.وأشار بيان وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه العقوبات يتم تنسيقها مع كندا وأستراليا، اللتين أعلنتا أيضًا عن عقوبات جديدة ضد أفراد مرتبطين بـ “انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.
وفقًا للبيان، أشار برادلي سميث، القائم بأعمال نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني في حجز “ما يُسمى بشرطة الأخلاق” التابعة للنظام الإيراني. وأكد: “على الرغم من الدعوات السلمية للشعب الإيراني من أجل تنفيذ الإصلاحات، فإن [قادة الجمهورية الإسلامية] في إيران قد كثفوا استخدامهم لأساليب العنف والضغط المتجدد”.
وأضاف سميث أن الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذ برنامج النظام الإيراني القمعي.
تم فرض هذه العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يستهدف “أفرادًا معينين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإيرانية”.
يؤكد هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة على الجهود الدولية المستمرة للضغط على إيران لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. يشير التنسيق مع كندا و أستراليا إلى توافق دولي متزايد على ضرورة مواجهة تصرفات إيران ضد مواطنيها والمعارضين داخليًا ودوليًا.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشبكات المصرفية الخفية للنظام الإيراني
- الخزانة الأمريكية تستهدف الممول المالي لمجتبى خامنئي وشبكات الصرافة السرية للنظام الإيراني
- الصين تخفض وارداتها من نفط النظام الإيراني إلى أدنى مستوى خلال 17 شهراً
- الولايات المتحدة تلغي ترخيص بيع نفط النظام الإيراني وتحذر طهران
- واشنطن وحلفاؤها يستهدفون الشبكة المالية لحزب الله بعقوبات جديدة
- النظام الإيراني يبقى على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)
