المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)

نظام مير محمدي

سنتين ago

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن – إنفوجرافيك – (قسم ثانية)

المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن يتحدث عن “الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي يرتكبها النظام الإيراني

أكد جاويد رحمن في تقريره أن ” الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء إيران هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، والتي تم التخطيط لها وإشراكها بنشاط من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

ويشدد التقرير على أن “المقرر يرى أن الجرائم ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص، قتل آلاف السجناء السياسيين عن طريق الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين كما وقعت إبادة جماعية في إيران من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر 1988، والجريمة ضد الإنسانية مستمرة بسبب الاختفاء القسري”.

في تقريره عن إعدام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1981 من قبل النظام الإيراني، كتب جاويد رحمن: “بين يونيو وديسمبر 1981، تم إعدام عدة آلاف من الأشخاص إما دون محاكمة أو بعد “محاكمات” جائرة بشكل واضح. تم استهداف معظم القتلى بسبب انتمائهم الفعلي أو المتصور إلى منظمة مجاهدي خلق. وكان المئات من الذين أعدموا من الأطفال، أحدهم فاطمة مصباح البالغة من العمر 13 عاما، وهي مؤيدة صريحة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اعتقلت خلال مظاهرة في طهران في 16 سبتمبر 1981، وقتلت رميا بالرصاص بعد أربعة أيام.

ويؤكد التقرير أنه “من 20 يونيو إلى 20 مارس 1982، تم اعتقال آلاف المعارضين، بمن فيهم مئات الأطفال، بشكل تعسفي وتعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة، وكان معظمهم أعضاء أو متعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق”.

ويضيف جاويد رحمن في تقريره: “على الرغم من الأدلة الدامغة حتى الآن، فإن أولئك الذين يتحملون المسؤولية الجنائية عن هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي لا يزالون في السلطة، ولم يكن المجتمع الدولي قادرا أو راغبا في محاسبة هؤلاء الأفراد”.

ويشدد تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بإيران على أنه: ” بعد مرور عدة اعوام على مذبحة عام 1988 في إيران، لا تزال حالات الاختفاء القسري مستمرة. وكانت الأغلبية الساحقة من السجناء الذين أعدموا أعضاء في مجاهدي خلق ومتعاطفين معها، على الرغم من أن المئات من أعضاء الجماعات والمنظمات السياسية الماركسية قد اختفوا وأعدموا قسرا”.

في تقريره عن مذبحة السجناء السياسيين في إيران، كتب جاويد رحمن: ” وفقا للتقارير، بدأت مذبحة عام 1988 بعد فتوى خميني .على الرغم من أن الشهود في شهاداتهم وشهادات العديد من الناجين من المجزرة أبلغوا المقرر الخاص بأن خطة إعدام السجناء كان ذلك يحدث قبل عدة أشهر من المجزرة”.

ويؤكد التقرير أن: “آية الله منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، قال رسميا إن نجل الخميني أعلن قبل ثلاث إلى أربع سنوات من مذبحة عام 1988 أنه يجب إعدام جميع المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق ، بما في ذلك أي شخص اعتقل أثناء قراءة منشورهم”.

وفي إشارة إلى فتوى خميني بشأن مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، قال جاويد رحمن: “تنص فتوى خميني على أن جميع المعارضين المسجونين الذين “يصرون على موقفهم المنافق في السجون في جميع أنحاء البلاد ويستمرون في القيام بذلك هم في حالة حرب مع الله ويحكم عليهم بالإعدام”.

“سئل خميني عما إذا كانت أحكام الإعدام هذه تنطبق فقط على السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام ولكنهم لم يغيروا مواقفهم ، أو ما إذا كان ينبغي أن تنطبق على جميع أولئك الذين لم يحاكموا بعد وأولئك الذين حكم عليهم بالسجن وقضوا عقوباتهم ولكنهم يظلون “ثابتين” في دعم منظمة مجاهدي خلق.