- أكد رحماني فضلي وزير الداخلية المجرم في النظام وللتستر على أبعاد مجزرة أكثر من 1500شخص في انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بكل دجل و من خلال اختلاق الأرقام قائلًا: نحو 20% من القتلى ما يعادل 40 أو 45شخصًا، كانوا أفرادًا قتلوا بأسلحة غير نظامية.
- ومن خلال تبرير أرعن بشأن قطع شبكة الإنترنت والإذعان بأبعاد العصيان ودك نظام ولاية الفقيه في انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 قال رحماني فضلي: إنهم كانوا في صدد إثارة حرب داخلية.
- ورحماني الذي قطع شبكة الإنترنت بصفته رئيس مجلس الأمن في البلاد فترة الانتفاضة، يؤكد أنه يقطع الإنترنت بالتأكيد، لأنه وعندما يوجهون تدريبات ويقودون الساحة من خلال الإنترنت، فكل من يتحمل المسؤولية للحفاظ على أمن المواطنين! يفعل ذلك بكل تأكيد، لأن الأمن العام يحظى بالأهمية بالنسبة للمواطنين. انظروا، لماذا هم بائسون؟ لأنهم كانوا في صدد إثارة حرب داخلية.
- وإجراء النظام المفتعل للتستر على مجزرة انتفاضة المواطنين في نوفمبر/ تشرين الثاني، أثار السخرية داخل النظام، على سبيل المثال طالبوا بالإعلان عن أسماء الضحايا.
بينهم قال عباس عبدي من المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 والذي ارتدى ثوب الإصلاحيين: "لماذا هذه الأيام؟ إن يساوي 40 إلى 45واحدًا منهم نحو 20%، بمعنى أنكم تريدون الإعلان عن 200 إلى 225واحدًا. وفي حالة اعتبارنا العدد اعتياديًا 250واحدًا… فتبقى نقطة واحدة وهي لماذا لم يعلن هذا العدد في نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى لا يأتي الأمر بهكذا تداعيات؟
والآن حيث بدأ الأعلان يجري، فينبغي التعويض عما فات، والإعلان عن الاسم وتأريخ الواقع وسبب الموت لكي لا يبقى بعده ارتياب" (صحيفة اعتماد الحكومية – 31 مايو/ أيار 2020).