بيان صادر عن أغلبية البرلمان السلوفيني لدعم الحرية والمقاومة في إيران
انضمت غالبية البرلمانيين السلوفينيين (48 من أصل 90 نائبا) إلى الحملة العالمية لدعم برنامج من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) ، والدعوة إلى تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد الحرس.
من بين الموقعين على بيان الأغلبية للبرلمان السلوفيني 3 وزراء سابقين و 3 نواب لرئيس البرلمان و 10 أعضاء في اللجنة الخارجية و 2 من أعضاء لجنة القضاء.
أدانت غالبية البرلمانيين السلوفينيين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين، وخاصة في أشرف الثالث في ألبانيا، وأكدوا على حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويضيف بيان أغلبية البرلمان السلوفيني: “بالنظر إلى أن النظام الإيراني قد أغلق جميع السبل السياسية للتغيير، يجب على العالم الحر الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مواجهة الحرس “.
ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما قمع المرأة، في إيران، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية.
بدأ النظام الإيراني مؤخرا محاكمة صورية غيابية لقيادة المقاومة الإيرانية وأكثر من 100 من أعضاء مجاهدي خلق بتهم مثل المحاربة.
ومن الواضح أن هذه المحاكمة هي ذريعة لتمهيد الطريق لارتكاب أعمال إرهابية ضدهم، وخاصة في أوروبا، والضغط على السلطات الأوروبية لتقييد المعارضين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أشرف الثالث في ألبانيا.
فالقضاء في النظام هو أداة قمع بيد خامنئي للقتل والإرهاب، في حين أن أوروبا هي ساحة لإرهاب الدولة للنظام الإيراني.
وأكد البرلمانيون السلوفينيون أنه لا يمكن إصلاح الديكتاتورية الدينية الحاكمة، وفي انتفاضة 2022، رفض الشعب الإيراني أي ديكتاتورية من النوع الملكي أو الديني ودعا إلى تغيير النظام من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية.
غالبية أعضاء برلمان كانتون جنيف يدعمون خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط
غالبية مجلس الشيوخ الهولندي تؤيد خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط
