أزمة العملة الإيرانية تشل قطاع الأدوية
على الرغم من تأكيدات البنك المركزي والحكومة الإيرانية بشأن كفاية احتياطيات العملات الأجنبية، تكشف التقارير الأخيرة عن أزمة عجز العملة المتزايدة التي تؤثر على قطاع الأدوية.
أعلن رئيس غرفة تجارة طهران يوم الأحد 17 مارس/آذار، أن السياسات التقييدية للبنك المركزي أدت إلى تحديات مالية في مختلف صناعات القطاع الخاص، بما في ذلك الأدوية، مما أدى إلى أزمة حالية داخل قطاع الأدوية.
وسلط محمود نجفي عرب، في حديثه لوكالة أنباء إيلنا الحكومية، الضوء على المشكلة واسعة النطاق المتمثلة في نقص رأس المال العامل الذي يؤثر على العديد من شركات الأدوية، مما يؤدي إلى صعوبات في الوفاء بالتزامات رواتب الموظفين. وأكد أن هذا النقص يمتد إلى ما هو أبعد من صناعة الأدوية، ليؤثر على الإنتاج الإجمالي داخل البلاد.
وأشار كذلك إلى أن السياسات الانكماشية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تهدف إلى كبح التضخم، أعاقت عن غير قصد الإنتاج المحلي، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وتمارس مؤشرات الأسعار المرتبطة بالسعر الحر تأثيراً كبيراً على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات.
ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية منذ تشكيل الحكومة الـ13، أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء عن زيادة أخرى في الأسعار بنسبة 20% لعام 2024.
منذ تولى إبراهيم رئيسي منصبه، انخفضت قيمة الريال بأكثر من نصف قيمته، على الرغم من التأكيدات الرسمية على استقرار وضع العملة. إن فشل الحكومة في السيطرة على سعر الصرف المتصاعد، مع استمرار تداول الدولار فوق 60 ألف تومان اعتبارًا من يوم الأحد 17 مارس/آذار، يتناقض مع وعود رئيسي قبل الانتخابات بتخفيف التضخم وتحقيق استقرار الريال.
وعلى الرغم من ادعاءات مسؤولي النظام والبنك المركزي الإيراني بشأن كفاية احتياطيات النقد الأجنبي، فإن مشاكل النقد الأجنبي في البلاد تستمر في التصاعد يوميا.
قامت الجمارك الإيرانية مؤخرًا بإدراج إحصاءات صادرات النفط والخدمات والكهرباء في تقاريرها الشهرية في محاولة لتصوير الميزان التجاري الإيجابي. ومع ذلك، يكشف الفحص الدقيق للبيانات الجمركية عن ميزان تجاري سلبي قياسي غير نفطي قدره 15 مليار دولار في عام 2023.
