التجارة بين إيران وسوريا تتراجع رغم إنفاق المليارات لدعم الأسد
رغم ادعاءات المسؤولين الإيرانيين باسترداد النفقات المتعلقة بسوريا، مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبدالأمير ربيهاوي عن انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50%.
ويأتي ذلك بعد ظهور مقطع فيديو على قناة “90 اقتصادي” على تطبيق “منصة تليغرام” يظهر عبد الأمير ربيعهاوي يقول فيه إن صادرات إيران إلى سوريا انخفضت من 244 مليون دولار في عام 2022 إلى 120 مليون دولار في عام 2023. وأكد ربيع هاوي أن “هذه ليست إحصائية تستحق التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وفي وقت سابق، نشر موقع “90 اقتصادي” مقطع فيديو لشاه حسيني، رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية الإيرانية، واصفًا رقم الصادرات البالغ 100 مليون دولار بأنه “منخفض” وحث رجال الأعمال الإيرانيين على إيجاد طرق مستقلة للتعامل مع سوريا.
ويتناقض هذا الانخفاض مع التأكيدات المتكررة من السلطات الإيرانية بشأن استرداد المليارات التي أنفقت على دعم نظام الأسد. والجدير بالذكر أن يحيى رحيم صفوي، أحد كبار المساعدين العسكريين للولي الفقيه، أعلن في عام 2017 أن إيران ستسترد نفقاتها من خلال “مناجم النفط والغاز والفوسفات” السورية.
لكن ترسم التقارير والوثائق المنشورة صورة مختلفة. وكشف تقرير لوكالة مهر للأنباء صدر في كانون الأول/ديسمبر 2020 أن الاتفاقيات الموقعة في عام 2017 بشأن التدخل الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والبنوك في سوريا “لم تتحقق اقتصاديًا”.
وأحدث المعلومات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية تأتي من وثيقة “سرية” مسربة من الرئاسة الإيرانية في مايو 2023.
وأشارت الوثيقة، التي نشرتها المجموعة المعارضة “الانتفاضة حتى الإطاحة بالنظام”، إلى أنه من بين ما يقدر بنحو 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب الأهلية السورية، تم تخصيص 18 ملياردولار فقط للسداد، ليس نقدًا، ولكن من خلال مشاريع ذات جدوى فنية واقتصادية غير واضحة مع عدم وجود تنفيذ مضمون.
وعلاوة على ذلك، تحدد الوثيقة إجمالي استثمار قدره 947 مليون دولار تطلبه إيران للمشاريع السورية، ويفترض أنه جزء من دين قدره 17.932 مليار دولار مستحق على نظام الأسد. والأمر اللافت للنظر هو أن التقرير يتوقع فترة سداد مدتها 50 عامًا بعد استثمار إيران في هذه المشاريع السورية.
