استمرارًا لموجة الدعم العالمية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، أصدر 17 برلمانيًا إيطاليًا وسويسريًا بيانًا يدعمون فيه هذه الانتفاضة. وكتبوا في بيانهم أن وحدات المقاومة، والمقاومة المنظمة تلعب دورًا جادًا بقبول المخاطرات في تنظيم واستمرار هذه الاحتجاجات والمقاومة ضد القمع.
وأضاف البرلمانيون في بيانهم أن: “الإيرانيين يتمتعون بوجود بديل ديمقراطي لديهم تتبلور أهدافه في ميثاق السيدة مريم رجوي الـ 10 بنود، ويستحق كل أنواع الدعم.
الموقعون:
أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي:
السيناتور روبرتو رامبي
السيناتورة باربرا ماسيني
السيناتور ماركو بيروزينو
السيناتورة باولا بينيتّي
أعضاء البرلمان الإيطالي:
أنطونيو تاسو
ستيفانيا بتزوبانى
ريناتا بولفيريني
كاتيا بوليدوري
كيارا جريباودو
أعضاء البرلمان الفيدرالي السويسري:
نيكولاس فالدر
ستيفاني بريزيوسو
نيكولاس فالدر
لورانس فيلمان ريل
جان بيير غرين
أعضاء برلمان جنيف:
o ريمي باجاني، عضو برلمان جنيف
o باتريك لوسي
o سيلفان ثيفوز
o جان تشارلز رايل
بيان 17 برلمانيًا إيطاليًا وسويسريًا
دعمًا للانتفاضة الوطنية وإدانةً للقمع الوحشي لنظام الملالي
منذ منتصف سبتمبر وتجتاح الاحتجاجات والانتفاضات المناهضة للحكومة جميع أنحاء إيران. ويطالب المتظاهرون بالإطاحة بالديكتاتورية الدينية غير الشرعية الحاكمة في البلاد؛ بترديد هتاف “الموت لخامنئي”. وألقت القوات القمعية الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، وفتحت النار عليهم.
واندلعت شرارة الجولة الجديدة من الانتفاضات عندما تم اعتقال مهسا أميني، الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي من أهالي كردستان الإيرانية؛ في طهران بذريعة السفور. وقُتلت مهسا على إثر انهيال الشرطة عليها بالضرب والسب. والجدير بالذكر أنه تم قتل ما لا يقل عن 180 متظاهرًا، وإصابة عدد لا يُحصى، واعتقال أكثر من 8000 شخص بحلول 25 سبتمبر 2022. ويسعى حكام النظام الإيراني إلى الحيلولة دون نقل ونشر أخبار الانتفاضة وصورها وأبعادها، وكشف النقاب عن حجم المجزرة التي يرتبكونها حاليًا بحق أبناء الوطن في إيران؛ من خلال تعطيل الإنترنت وقطعه في مناطق كثيرة من إيران. ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن تمتع الإيرانيين بالإنترنت بحرية.
وتلعب وحدات المقاومة والمقاومة المنظمة دورًا جادًا في تنظيم واستمرار هذه الاحتجاجات والعمل على ديمومتها، وفي التصدي للقمع.
والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ عمليات الإعدام والقمع في السنوات الـ 40 الماضية تحت إشراف القادة الحاكمين في إيران، من أمثال خامنئي، وإبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الحالي. ودعت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا إلى ملاحقة إبراهيم رئيسي قضائيًا؛ بسبب دوره في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بناءً على فتوى خميني إعدام 30,000 سجين سياسي، في ذلك العام، 90 في المائة منهم كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فيما قتلت قوات حرس نظام الملالي أكثر من 1500 متظاهر، إبّان انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر عام 2019.
بناءً على الملابسات المشار إليها أعلاه، ندعو نحن الموقعون على البيان؛ الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، والهيئات الدولية الأخرى إلى ما يلي:
o لم تكن آفاق التغيير في إيران قريبة في أي وقت من الأوقات بقدر ما هي عليه الآن. فقد حان الوقت ليعترفوا رسميًا بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه بشتى الطرق الممكنة، والإطاحة بهذا النظام الفاشي.
o يتعيَّن عليهم أن يدينوا بشدة قتل المتظاهرين في إيران، وأن يتخذوا إجراءات عاجلة لوقف هذا القمع. ويجب إحالة قضية جرائم هذا النظام القروسطي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.
o إن الشعب الإيراني يتمتع بوجود بديل ديمقراطي لديه تتبلور أهدافه في ميثاق الـ 10 بنود الذي قدَّمته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ويستحق كل أنواع الدعم.
o يجب أن يكون الحوار والتعامل مع النظام الإيراني واستمرار العلاقة معه مرهون بإطلاق سراح جميع المعتقلين أثناء الانتفاضة.
