إيران .. حكم ضد الإنسانية بسمل أعين إمرأة ورجلين على وشك التنفيذ
بالتزامن مع زيادة عمليات الإعدام لإثارة الخوف والرعب في المجتمع أيد الديوان العالي لنظام الملالي عقوبة وحشية بسمل أعين إمرأة ورجلين، وتم إرسال جميع القضايا الثلاث إلى طهران للبت فيها وتحديد طريقة التنفيذ.
أعلنت وكالات الأنباء الحكومية الثلاثاء 2 أغسطس2022: تم إرسال قضايا رجلين وإمرأة حُكِم عليهم بسمل الأعين (فقء العين) بالمحاكم الجنائية في كرمانشاه وقم وفارس إلى طهران للبت في تحديد كيفية تنفيذ الحكم.
واستنادا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية فإن جميع القضايا الثلاث في مرحلة التنفيذ، لكن الإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيذ الحكم في هذه المحافظات الثلاث لم تكن متوفرة، ولذلك تم إرسال جميع القضايا الثلاث إلى محافظة طهران من أجل تحديد كيفية تنفيذ الحكم الجملة، واتخاذ القرار بهذا الشأن.
بتر الاعضاء و فقء العيون و اطلاق النار المباشر على المدنيين باشكال مختلفة هي من انواع اساليب الملالي لبث الخوف والرعب في المجتمع المنتفض ضد النظام.
كما المد المتصاعد في عمليات الإعدام في البلاد في الأيام الأخيرة ، يشكل إحدى طرق خلق الخوف والرعب في المجتمع.خلال العام الماضي ، تم تنفيذ ما لا يقل عن 530 عملية إعدام في إيران وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالسنوات الأخيرة ، من ناحية أخرى ، فإن اعتقال نشطاء التظاهرات الشعبية أو البهائيين ، إلخ ، يهدف كله إلى بث الذعر في المجتمع من أجل منع انتشار التظاهرات لإسقاط نظام الملالي.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية قد أعلنت يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 في بيان بخصوص أحكام ببتر الأعضاء ورد فيه:
“تعد عملية بتر الأعضاء هذه عروض وحشية حيث تمثل على نحو خاص إعتداء السلطات الإيرانية على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وما عقوبة بتر الأعضاء إلا تعذيبا بختمٍ قضائيٍ، وعليه فإنها جريمة دولية، ويجب محاكمة جميع المتورطين ومن كان لهم دورا في ذلك سواء كان بتوجيه الأوامر أو بتنفيذ هذا النوع من العقوبات البدنية بشكل عادل.”
وقالت هذه المنظمة: “دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إدانة هذه العقوبة بشدة وبذل كل ما في وسعها للضغط على السلطات الإيرانية للإلغاء الفوري للعقوبات الجسدية”.
كما دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لإخضاع السلطات الإيرانية المسؤولة عن مثل هذه الجرائم للتحقيق الجنائي والمقاضاة بموجب القانون الدولي.
كما دعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني إلى التوقف الفوري والإلغاء القانوني لجميع أشكال العقوبة البدنية، ويجب عليهم أن يوقفوا جميع الخطط الموضوعة من أجل تنفيذ أحكام بتر الأعضاء.
تأكيد إبراهيم رئيسي على القمع الأكثر في إيران بالتوازي مع موجة الإعدامات
العفو الدولية: يجب وقف موجة الإعدام المروّعة في إيران
نيد برايس: لا تزال إيران متورطة في مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان