8 خبراء قانونيين دوليين بارزين لرئيس وزراء بلجيكا: تراجعوا عن المعاهدة الفاضحة مع النظام الإيراني
كتب 8 خبراء قانونيين دوليين في رسالة موجَّهة إلى رئيس وزراء بلجيكا يدعونه فيها إلى التراجع عن المعاهدة الفاضحة مع النظام الإيراني. وطالبوا بضرورة رفض البرلمان البلجيكي التصديق على هذه المعاهدة.
كما أكد الخبراء الدوليون في رسالتهم على أن إعادة الإرهابي الذي وضع القنبلة، أسد الله أسدي إلى إيران استهزاءٌ بسيادة القانون، وتجعل النظام الإيراني أكثر حصانة في ممارسة الإرهاب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
جاء نص رسالة الخبراء الدوليين البارزين الـ 8 إلى رئيس وزراء بلجيكا على النحو التالي:
نحن قلقون للغاية بشأن معاهدة “تسليم المحكوم عليهم”، التي تم توقيعها سرًا بين بلجيكا والنظام الإيراني في مارس 2022، والتي تسمح بإعادة دبلوماسي النظام الإيراني المُدان، أسد الله أسدي إلى إيران، حيث سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى إطلاق سراحه.
والجدير بالذكر أن السلطة القضائية البلجيكية قد أدانت الإرهابي أسدي بتهمة التخطيط لتفجير تجمع “إيران حرة” الدولي، في فرنسا عام 2018. وتُثبت تحقيقات الشرطة أن أسدي حمل بنفسه قنبلة قوية في حقيبته الدبلوماسية على متن رحلة تجارية من إيران إلى النمسا، ثم سلَّم القنبلة لاثنين من شركائه لتفجيرها في التجمع الذي حضره عشرات الآلاف، ومن بينهم مئات الشخصيات الدولية البارزة.
وحكمت السلطة القضائية البلجيكية على أسدي بأقصى عقوبة ممكنة، وأعلنت أنه يمارس العمليات الإرهابية نيابة عن النظام الإيراني.
ويجب التأكيد على أن السماح لأسدي بقضاء ما تبقى من فترة عقوبته البالغة 20 عامًا في إيران تحت مظلة الحكومة المسؤولة عن التفجير الإرهابي، هو استهزاءٌ بسيادة القانون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويؤدي إلى المزيد من حصانة النظام الإيراني والمسؤولين المتورطين في ممارسة الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
والأكثر إثارة للقلق هو المادة 13 من المعاهدة الموقعة مع النظام الإيراني، والتي تنص على أنه: “يجوز لكل طرف، وفقًا لدستوره أو غيره من القوانين، العفو عن المتهم أو تخفيف العقوبة”.
والحقيقة هي أن هذه المادة تسمح للنظام الإيراني بالعفو عمليًا عن أسدي بمجرد وصوله إلى إيران.
وورد في رسالة الخبراء القانونيين الدوليين البارزين:
إن مصادقة البرلمان البلجيكي على هذه المعاهدة كقانون تحرر أسدي فعليًا من قضاء فترة عقوبته، وتؤسس لبدعة خطيرة، وتقوِّض بشكل خطير سيادة القانون في أوروبا. ويشجع هذا الأمر النظام الإيراني على ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي، وتؤكد للمسؤولين في هذا النظام الفاشي على أنهم يمكنهم التهرب من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الدولية الكبرى. وستتحمل بلجيكا مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.
ونلاحظ أن قرار مجلس الأمن الدولي الـ 1373، الذي تم التصديق عليه بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، والملزِم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينص على أنه يجب على جميع الدول أن: “تضمن ملاحقة كل شخص متورط في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو التحضير لها أو ارتكابها أو المشاركة في دعمها؛ قضائيًا، وتضمن إدراج مثل هذه الأعمال الإرهابية في القوانين واللوائح المحلية بوصفها جرائم جنائية خطيرة، فضلًا عن الإجراءات الأخرى المتخذة ضدهم، وأن العقوبة المفروضة تؤكد خطورة مثل هذه الأعمال الإرهابية”.
ونحثُّ الحكومة البلجيكية بشدة على سحب طلبها من البرلمان، وإنهاء هذه المعاهدة اللاأخلاقية والفاضحة مع الحكومة الدينية في إيران. كما نحثُ البرلمان البلجيكي على إعلان أن هذه المعاهدة تمثل فشلًا ذريعًا لجهود أوروبا في مكافحة الإرهاب، ويمتنع عن التصديق عليها.
الموقعون على الرسالة هم:
- البروفيسور إريك ديفيد – عضو اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (2006-2016). أستاذ القانون الدولي العام، رئيس جامعة بروكسل الحرة – (بلجيكا)
- البروفيسور بيير داغجن – أستاذ القانون الدولي بجامعة لوفان، وعضو معهد القانون الدولي؛ والسكرتير الأول لمحكمة العدل الدولية (2009-2011) – (بلجيكا)
- البروفيسور ستيفان تريشسل – رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان (1995 – 1999) ؛ وقاضٍ بحكمة الأمم المتحدة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، سويسرا (2006-2013).
- البروفيسور فاليريو سيوكا – قاضٍ بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2007-2010) – (رومانيا)
- البروفيسور جيوفانِّي جراسّو – قاضٍ دولي سابق بالمحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك؛ وقاضٍ سابق في محكمة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك (إيطاليا)
- كلود نيكاتي – نائب المدعي العام لسويسرا (2001-2009) ؛ ورئيس سابق لحكومة ولاية نوشاتيل (سويسرا)؛ وقاضي تحقيق سابق بنوشاتيل ؛ وعضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية (ICC) – سويسرا
- دينيس بروس – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية (2014-2020)؛ ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2018-2019) – (ليتوانيا)
- طاهر بومدرا – الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)؛ وممثل حقوق الإنسان في العراق – والمتحدث الرسمي باسم منظمة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران – المملكة المتحدة