اعتقال محمد مسعود معيني بتهمة نصرة مجاهدي خلق
تلقى السجين السياسي محمد مسعود معيني، المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وأنشطة دعائية ضد النظام، والذي تم استدعاؤه منذ فترة طويلة لقضاء عقوبته البالغة عامين، إنذارًا أخيرًا. محمد مسعود معيني، 23 عامًا، سلم نفسه إلى محكمة التنفيذ في إيفين في 12 أبريل 2022، وتم نقله على الفور إلى الحجز الانفرادی في سجن إيفين من قبل مامورین القبض.
لم يسمح حراس السجن لمحمد مسعود حتى بأخذ ملابسه معه، واضطر السجين إلى شراء ملابس من متجر السجن بعدة أضعاف السعر.
وبحسب الأنباء، نُقل محمد مسعود معيني إلى العنبر 8 بسجن إيفين بعد نحو أسبوع.
يشار إلى أن والدته وشقيقته البالغة من العمر 20 عامًا (برستو معيني) يقضيان حاليًا عقوبتهما في سجن قرجك في ورامين.
والدتها زهرا صفائي مصابة بمرض انسداد الأوعية القلبية في السجن وبعد الكثير من المتابعة و المواجهه مع مسئولي السجن تم نقلها الي المستشفى و نبت اثنان من شرايين قلبها.
تحتاج المريضة إلى فحص شهري، لكن سلطات السجن تمنع إرسال هذه السجينه إلى المستشفى بكل أنواع الأعذار والمعوقات، مثل ضرورة وضعه مكبلاً بالأصفاد، الأمر الذي يؤثر سلباً للغاية على عملية معالجة السجينة.
جميع أفراد الأسرة الثلاثة موجودون حاليًا في السجن وممنعون من الاتصال ببعضهم البعض.
في يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، أصدر الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران أحكاما على ثلاث سجينات سياسيات بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمتي “أنشطة دعائية ضد النظام” و”التآمر للعمل ضد الأمن القومي من خلال التعاون مع منظمة مجاهدي خلق“.
وصدر الحكم على السيدتين “مخصوص بخارايي” (63 عاما) وآذر موسى زاده (59 عاما) بالسجن 5 سنوات، وعلى رقية سلطان ميرزائي (69 عاما) بالسجن سنتين ومصادرة بستانها الشخصي في مدينة شهريار.
وبحسب هذه الأحكام الجائرة فإن هؤلاء الثلاثة “تجمعن وتآمرن” في بستان السيدة ميرزائي التي استشهد أربعة من أفراد عائلتها على يد جلاوزة النظام! هؤلاء السيدات كلهن من السجناء السياسيين في الثمانينات وأمضين سنوات عديدة في سجون نظام الملالي. بالإضافة إلى ذلك، اعتُقلت السيدة مخصوص بخارايى وآذر موسى زاده، التي زوجها من شهداء مجزرة عام 1988، في العقد الأول القرن الواحد والعشرين وأمضتا عدة سنوات في السجن.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى إدانة هذه الأحكام الجائرة القروسطية، واتخاذ إجراءات فورية لتأمين الإفراج عن السجناء السياسيين، وخاصة السجينات. يجب إحالة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويجب تقديم قادته إلى العدالة.
صدور أحكام على ثلاث سجينات سياسيات بالسجن 12 عاما للتعاطف مع مجاهدي خلق ومصادرة ممتلكاتهن