حملة قانونية طويلة للمقاومة الإيرانية في القضاء الفرنسي تكلل بمسلسل من انجازات حقوقيـة رائعة
سلسلة الانتصارات الرائعة للمقاومة الإيرانية في القضاء الفرنسي بعد حملة قانونية طويلة صرف فيها النظام عشرات الملايين من الدولارات واستأجر العشرات من العملاء ومرتزقته.
وبناء على طلب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب بوقف الملاحقة القضائية، تم إغلاق ست قضايا فتحها قبل عقدين من الزمن من قبل مخابرات الملالي والقضاء ضد مجاهدي خلق في فرنسا من قبل ثلاثة قضاة.
والقضايا الست المفبركة من قبل الملالي في مجال الإرهاب التي نظمها النظام باستخدام مرتزقة مخابرات ضد مجاهدي خلق في فرنسا هي:
- قضية انفجار حزب الجمهورية الإسلامية في طهران في تموز / يوليو 1981.
- دك وتدمير مكتب المدعي العام للثورة الإسلامية المركزية في طهران في حزيران / يونيو 1998.
- عقوبة على ”لاجوردي“ كبير الجلادين في سجن إيفين في سبتمبر 1998.
- عقوبة على ”صياد شيرازي“، جلاد مواطني كردستان وقاتل مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد في أبريل 1999.
- قصف بقذائف الهاون على البيت العنكبوتي لخامنئي ومجلس تشخيص مصلحة النظام في شباط 2000.
- وقذائف الهاون على الدائرة العامة للمخابرات في خوزستان ومقر”فجر“ الإرهابي ومقر الجهاد ومقر التعبئة (الباسيج) بمدينة الأهواز في ديسمبر 1999.
وبعض مرتزقة النظام الذين تورطوا في اختلاق هذه القضايا الكيدية ضد مجاهدي خلق ويجب تقديمهم للعدالة هم: سعيد شاهسوندي، قربان علي حسين نجاد، محمد رزاقي، نادر نادري، محمد كرمي، عيسى آزاده، بابك أمين، وعدد آخر سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقًا.
وتنص الأحكام القضائية على أنه في جلسة استماع في يونيو 2012، شجبت السيدة مريم رجوي محاولة النظام الإيراني لألعوبة القضاء في فرنسا، وقالت إن مؤسسة ”7 تير“، والتي من خلالها تنفذ مخابرات و النظام وقضائه أعمالهما، هي غطاء لجهاز مخابرات يدفع تكاليف المحامين وتكاليف أسفار أذناب النظام وشهوده.