نشاهد أخيرًا السير التدريجي المتزايد لقيمة الدولار بالمقارنة مع العملة الإيرانية تحت حكم الملالي. بحيث أنها تجاوزت 30ألف تومان حتى اليوم، أمر يبين الوضع الاقتصادي في ظل حكم الملالي.
وكتبت صحيفة ابتكار الحكومية يوم السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول تقول: "لقد أطلقت قيمة العملة العنان. ودخلت البورصة باعتبارها المكسب الحكومي الوحيد في حالة الغيبوبة. ويتبدد الإنتاج والاشتغال يومًا بعد يوم".
وكان الاقتصادي ستيف هنكي من جامعة جونز هوبكينز قد قال بشأن انخفاض قيمة الريال: "لقد سقط الريال الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية وفيروس كورونا وسوء الإدارة المالية. وبحسب حساباتي يبلغ التضخم 153.28%"
وكانت وكالة أنباء أسوشيتدبرس قد قالت بشأن انخفاض قيمة الريال: "انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى حد له نتيجة العقوبات وبالتالي بات الاقتصاد الإيراني على وشك السقوط الحر".
2 يونيو/حزيران عبدالناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني: "يجب علینا أن ندخل العملة إلى السوق من أجل الحفاظ على معدلها، وبالتالي أدخلنا 280مليار دولار خلال السنوات الـ15 الماضية أو بعبارة أخرى متوسط 18مليار دولار سنويًا إلى السوق، والكثير من هذه العملات خرجت من البلاد على شكل الرأسمال".
في 26 سبتمبر/أيلول أفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة لقوات الحرس في تقرير قائلة: "اشتدت الوتيرة المتصاعدة لقيمة العملة من الأيام الماضية. كما انخفضت أرباح العملات الأجنبية التي نجمت عن تصدير النفط بشكل ملحوظ".
أسباب ارتفاع قيمة الدولار في سوق العملة الإيرانية
في الأسواق الدولية تعتبر تقلبات العملة أمرًا طبيعيًا. على سبيل المثال، ينخفض ويرتفع سعر الدولار الأمريكي يوميًا لبضع سنتات. ولكن إذا يرتفع سعر العملة في بلد بنسبة 70% خلال أربعة أشهر فقط، فلا يعود يمكن اعتباره تقلبًا. والموضوع هو سقوط قيمة العملة الإيرانية، والاضطرابات التي يشهدها سوق العملة.
ويعلّل روحاني وعبدالناصر همتي السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار والاضطراب الحاكم في سوق العملة الإيرانية في عدم قيام المصدرين بالتزامات العملات الأجنبية. وزعم هؤلاء أن 27مليار دولار من العملة الناجمة عن تصدير السلع لم تعد إلى دورة الاقتصاد الإيراني.
ولكن يبدو أن العنصر الأهم هو العقوبات الواسعة التي تفرض على النظام الإيراني. وظلت العقوبات المؤدية إلى انخفاض تصدير النفط الخام الإيراني بجانب انخفاض سعر النفط الخام في الهبوط السافر لأرباح العملات الأجنبية من قبل نظام الملالي كثيرًا جدًا.
وإذ أشار المدير العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية إلى النزوح الواسع للإيرانيين إلى خارج البلاد، تعتبر زيادة نزوح الإيرانيين من الأسباب المؤثرة على ارتفاع نسبة الطلب للدولار، حيث يقول: "يجب دراسة أنه لماذا يريد المواطنون مغادرة إيران".
ويأتي انخفاض سعر العملة في الوقت الذي وبحسب مصادر حكومية "تعادل الثروات والأموال لكافة المؤسسات الاقتصادية لبيت الولي الفقيه، ألف مليار دولار. والأرباح البالغة عشرة بالمائة لهذه الثروات هي عبارة عن مليار دولار" (صحيفة مستقل، 1 يونيو/حزيران 2020).
وفضلًا أنه ورغم الظروف المعيشية للمواطنين واقتصاد البلاد، يكرس نظام الملالي القسم الأعظم الملحوظ من ميزانية البلاد للمشاريع النووية وتصدير الإرهاب وتعزيز المجاميع الإرهابية خارج الحدود. ولذلك ضرورة إسقاط هذا النظام تحظى بأهمية بالغة يومًا بعد آخر.
وهنا ينبغي إلقاء نظرة على بعض من حالات عظيمة للنهب خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي لم تكن غير مؤثرة على قيمة العملة الإيرانية.
وتسربت هذه الإحصاءات خلال صراع الذئاب بين الزمرتين الحاكمتين على إيران:
– فقدان 4.8 مليار دولار.
– تبديد 18مليار دولار (صحيفة آفتاب يزد الحكومية، 21 أغسطس/آب 2020)
– جهانغيري: ليس من المعلوم ماذا فعلوا بـ22مليار دولار من مصادر العملة.
– كريمي قدوسي: تم تخصيص 36مليار دولار لعصابة تهريب السلع والعملة والمخدرات (وكالة فارس الحكومية، 2 يونيو/حزيران 2020).
– اختلست عائلة نعمت زاده 7.5مليار دولار من البتروكيماويات (موقع فرارو الحكومي، 3 يونيو/حزيران 2020).
– فقدت 30مليار دولار في الشبكة المصرفية (وكالة أنباء إيلنا، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018).
– تم تخصيص 20مليار دولار لمجاميع لا وجود لها على أرض الواقع (صحيفة شرق الحكومية، 2 أغسطس/آب 2018).
– سعد ليلاز: 30مليار دولار و80طنًا من الذهب ضاعت من قبل الحكومة (موقع شهداء إيران الحكومي، 31 أغسطس/آ ب 2020).