أکد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، في بيان للخارجية الفرنسية أصدرته يوم أمس الثلاثاء، أن القصف علی الغوطة الشرقية مخالفة خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويمثل انتهاکًا جسيمًا له.
وأشار بيان الخارجية الفرنسية إلی أن الهجمات تستهدف عن عمد مناطق آهلة بالسکان، والبنی التحتية المدنية الأساسية بما فيها المنشآت الطبية، داعياً إلی هدنة إنسانية تحد من المجازر التي يرتکبها النظام وحلفاؤه في الغوطة.
وحمّل بيان الخارجية الفرنسية نظام بشار الأسد وحليفيه روسيا وإيران المسؤولية عن هذه الأفعال، لافتاً إلی أن اتفاق “تخفيض التصعيد” الذي رعته روسيا وإيران في إطار اتفاق “آستانة” کان من المفترض أن يطبق علی الغوطة.
ومن جهته شدّد الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية في بيانٍ له يوم أمس علی أن تقويض الحل السياسي هو النتيجة المقصودة لاستمرار التصعيد العسکري علی المناطق السورية وعلی الأخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مضيفاً إن روسيا تريد دفن العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.
وکان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلی سورية ستافان دي ميستورا، قد أشار إلی أن الوضع الحالي في سورية هو الأسوأ منذ أربعة أعوام، داعياً إلی إنقاذ الشعب السوري.
وطالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري لاستهداف المدنيين في الغوطة الشرقية، وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية “بانوس مومتزيس” في بيانٍ له إن استهداف المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق “يجب أن يتوقف حالاً” في وقت “يخرج الوضع الإنساني عن السيطرة”.
يأتي ذلک في الوقت الذي حذرت فيه شبکات حقوقية من انهيار اتفاقيات “خفض التصعيد”، بعد سقوط المئات من الشهداء والجرحی في الأسابيع القليلة الماضية، وذلک لما تشهده الغوطة الشرقية من التصعيد العسکري الشرس من قبل قوات النظام وحلفائها.
وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف علی الغوطة الشرقية التي انضمت إلی مناطق “تخفيض التصعيد” إلی حوالي 120 خلال الساعات الـ 24 الماضية.