وكالة الصحافة الفرنسية )أ ف ب(
نُقلت محاكمة المسؤول الإيراني السابق في سجن جوهردشت حميد نوري المتّهم بالضلوع في إعدامات جماعية في إطار حملة قمع للمعارضين في العام 1988، إلى ألبانيا الأربعاء للاستماع إلى إفادة شاهد تحدّث عن "مشاهد صادمة".
ونوري الذي يُعتقد أنّه كان حينها مساعداً قضائياً في سجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية يُحاكم منذ آب/أغسطس أمام محكمة ستوكهولم بتهم تشمل الضلوع في القتل، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة بين 30 تموز/يوليو و16 آب/أغسطس من العام 1988.
وانتقل كامل طاقم محكمة ستوكهولم إلى مدينة دوريس الألبانية، بناء لطلب النيابة العامة، للاستماع إلى إفادات سبعة شهود يتعذّر عليهم السفر إلى السويد.
والشهود السبعة أعضاء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة، وهم يعيشون في مخيم قرب دورس، أما نوري البالغ 60 عاماً فبقي في ستوكهولم.
والمتّهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حين وصل إلى السويد للقاء أقارب له.
وقضى الشاهد محمد زند الذي أوقف في العام 1981 بتهمة مناصرة "مجاهدي خلق"، 11 عاماً في سجون إيرانية، لا سيما في جوهردشت في العام 1988 حين نفّذت المجزرة.
وأفاد أنّه "شاهد حميد نوري هناك مراراً وإنّه رآه يشارك في سَوق الناس إلى الإعدام"، وفق ما قال محاميه كينيث لويس للصحافيين من أمام مقرّ المحكمة.
وشدّد لويس على أنّ شهادة موكّله "قيّمة للغاية وقوية للغاية".
وقال زند في تصريح صحافي إنّ "المشاهد الصادمة" التي ستروى إفادات بشأنها أمام محكمة دورس ليست إلا "جزءاً صغيراً من جرائم نظام الملالي".
وأضاف أنّ "ما جرى في السجون الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وخصوصاً في العام 1988، يشكّل على الأرجح إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".
وأكّد أنّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، والرئيس ابراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي هم "أرفع مسؤولين متورطين في هذه الجرائم ويجب أن يساقوا إلى العدالة"..
ويمنح مبدأ الولاية القضائية العالمية المحاكم السويدية صلاحية محاكمة أي شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة.
ومن المتوقّع صدور الحكم في القضية في نيسان/أبريل 2022