ذكرت وول ستريت جورنال في 5 ابريل: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف كيان حكومي على أنه إرهابي.
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب تستعد لتسمية قوات الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية ، وهي خطوة من شأنها تصعيد حملة الضغط الأمريكية ضد طهران إلى حد كبير …
- القرار، الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين بعد شهور من النقاش، سيكون أول مرة يتم فيها تسمية عنصر من عناصر حكومة أجنبية رسميًا ككيان إرهابي.
ووفقا للمصدر أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي ، ووزير الخارجية مايك بومبيو من المؤيدين الجديين لهذه الخطوة. هدفهم هو الضغط الأقصى على قوات الحرس الإيراني و النظام الإيراني …
قال مسؤول دفاعي أن القيادة المركزية الأمريكية التي تسيطر على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تريد إصدار تحذير إقليمي لقواتها في الأيام المقبلة، وهو إجراء وقائي ضد ردود الفعل المحتملة للنظام الإيراني ….
اعتبار قوات الحرس الإيراني منظمة إرهابية خارجية هو أمر غير مسبوق. لم يسبق استخدام القوائم الإرهابية في وكالة حكومية. وفقا للسيد بلازاكيس ، وهو الآن أستاذ في معهد ميدل بري للدراسات الدولية في مونتيري ، «الآثار المستقبلية لهذا القرار ستكون عميقة».
وفقًا للمسؤولين، اعتمد الرئيس ترامب نهجًا صارمًا تجاه إيران ويقال إنه يدعم بقوة هذه المبادرة الجديدة.
لم يرد مسؤولو الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلبنا للتعليق على ذلك على الفور.
تركز حكومة ترامب منذ فترة طويلة على قوات الحرس الثوري، وهي أحد مكونات القوات العسكرية الإيرانية الموالية للحكومة الإيرانية واكتسبت قوة اقتصادية هائلة خلال العقود الماضية.
شاركت قوات الحرس الإيراني في البرنامج النووي الإيراني وساهمت في الحملة على المعارضين داخل إيران.
لعبت قوات الحرس الإيراني أيضًا دورًا مهمًا في الاقتصاد الإيراني. قال السيد بومبيو، أثناء ترأسه وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2017 ، إن الشركات التابعة لقوات الحرس ربما تستحوذ على 20 في المائة من اقتصاد البلاد، والتي تشمل قطاعات مهمة مثل قطاع القوات.
بينما اتخذت وزارة الخزانة بالفعل خطوات ضد المنظمة، فإن القائمة الرسمية لقوات الحرس كمنظمة إرهابية أجنبية قد وسعت بقوة من قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد المجموعة والشركات والأفراد المتداولين.
بناءً على هذه القائمة، يُحظر على الشركات والأفراد تقديم أي دعم أو موارد ، مثل الخدمات المالية أو المعدات التعليمية أو المشورة المتخصصة أو الأسلحة أو النقل، إلى إحدى الشركات التي تسيطر عليها قوات الحرس الثوري أو مسؤوليها.
سيتم مقاضاة مسؤولي قوات الحرس الإيراني والمتعاملين معهم لعقوبات مدنية وجنائية.
وقال مارك دوبوفيتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، الذي كان مؤيدًا لهذه الخطوة منذ زمن بعيد: «العديد من مسؤولي قوات الحرس الإيراني يسافرون إلى جميع أنحاء العالم».