زيادة السن القانونية للزواج تتعارض مع السياسات العامة للنظام الإيراني
أكد «الهيار ملكشاهي» رئيس اللجنة القضائية والقانونية لمجلس شورى للنظام الإيراني في حوار مع وكالة أنباء « مهر» الحكومية قائلا: زيادة السن القانونية للزواج تتعارض مع السياسات العامة للنظام الإيرانى.
وتابع «ملكشاهي» بهدف التقليل من أهمية قضية زواج الفتيات أن «عدداً قليلاً فقط من أعضاء مجلس الشورى ومعظمهم من العضوات، يسعون إلى زيادة السن القانونية للزواج» مضيفاً «معدلات الزواج في سن مبكرة ليست ملحوظة.
كما أكد «يحيى كمالي بور» نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية للشورى بشأن زيادة السن القانونية للزواج قائلا: «قضية زواج الفتيات ليست قضية ذات أهمية بالنسبة للبلد، وعدد الفتيات الخاضعات لهذا القانون ليس إلى الحد الذي يتطلب إصلاح القانون في البلاد».
وبدوره أكد «نوروزي» المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية لمجلس الشورى قائلا: أولئك الذين يطلقون اسم هذه الزيجات هي زواج الفتيات عملهم مجحف ومفرط. إن إصدار أمر عاجل لهذا التغيير في القانون المدني هو عمل هائج.
وفي الاطار ذاته عضو آخر للجنة المدعو «دهقاني» أكد بشأن السن القانوني للزواج قائلا: الزواج هو أحد أهم القضايا في حياة الأفراد ، وأن القوانين لا ينبغي أن يكون لها تدخل غير ملائم في أمور الأسرة. سن الزواج هو قضية ثقافية ودينية أكثر من قضية قانونية. ليس من المنطقي إصدار نسخة واحدة لحظر الزواج للجميع.
وأضاف: «حالياً ، تقوم اللجنة بدراسة هذا المشروع ، ونحن ضده لأننا لا نستطيع معارضة الشريعة الإسلامية المقدسة.» (وكالة أنباء «فارس » الحكومية 26 -27 نوفمبر 2018).
ويذكر أن زواج الفتيات هو أحد الأمثلة على العنف ضد المرأة وأصبحت مشرعنة بعد تحديد عمر 13 سنة في قانون النظام الإيراني. وفقا لوكلاء ومسؤولي النظام نفسه، فإن ، 180،000 فتاة دون 18 سنة يتزوجون في إيران سنويًا. فقط في عام 2017 ، تم تسجيل زواج ما لا يقل عن 37000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 سنة في إيران. كما تم الإبلاغ عن وجود 24000 أرملة دون سن الثامنة عشرة في إيران ، من بينهم 15000 دون سن 15عامًا.
للإطلاع على المزيد بهذا الشأن هناك مقالا مندرجا في موقع الجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحت عنوان :